و [ لكن الظاهر استحباب الإمرار ] [ 1 ] .
وحينئذٍ فيتعيّن عليه التقصير من لحيته أو غيرها الذي هو أحد الفردين ، ومع العدم يتّجه السقوط .
نعم لو قلنا بوجوبه [ / الإمرار ] [ 2 ] اتّجه الاجتزاء به عنه [ 3 ] . [ وإن كان يحتمل الإجزاء عن الحلق الحقيقي لا عن مطلق الفرض ] .
ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الإمرار والتقصير [ 4 ] .
كما أنّه لا ينبغي تركه إذا لم يكن عنده شعر يقصّره [ 5 ] .
[ آداب الحلق والتقصير ] :
[ ويستحب لمن حلق ان يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين النائيين ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] من هنا كان المحكي عن الأكثر منّا « 1 » ومن غيرنا الاستحباب « 2 » .
بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه « 3 » .
[ 2 ] عملًا بالخبر المزبور .
[ 3 ] لظهور لفظه فيه ، وإن كان يحتمل إرادة الإجزاء عن الحلق الحقيقي لا عن مطلق الفرض ، فضلًا عن قاعدة الأمر ، ولعدم توجّه الجمع بين الحلق والتقصير ، فكذا ما يقوم مقامه .
[ 4 ] 1 - خصوصاً بعد ما سمعته من أمر الصادق عليه السلام في أقرع خراسان « 4 » مؤيّداً بخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً : سأله عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ؟ فقال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » « 5 » .
2 - وخبر عمّار الساباطي عنه عليه السلام أيضاً في حديث : سأله عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : « يذبح ويعيد الموسى ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )« 6 » » « 7 » .
[ 5 ] 1 - لاستبعاد حلّه بلا حلق ولا تقصير ولا إمرار الموسى .
2 - مضافاً إلى ما سمعته من النصوص ، هذا .
وفي المنتهى : « يستحبّ لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين النائيين « 8 » بلا خلاف » « 9 » .
هامش
( 1 ) الرياض 6 : 502 .
( 2 ) المجموع 8 : 212 .
( 3 ) الخلاف 2 : 331 .
( 4 ) تقدّم في ص 177 .
( 5 ) الوسائل 14 : 229 ، ب 11 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 6 ) البقرة : 196 .
( 7 ) الوسائل 14 : 229 ، ب 11 من الحلق والتقصير ، ح 2 .
( 8 ) ليس في المصدر « النائيين » .
( 9 ) المنتهى 11 : 333 .