. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بما تقدّم من وجوب ذبحه عند عجزه وهو قريب من الكسر بل العجز أعمّ منه لكن النص قد ورد بالفرق « 1 » » .
وفيه أوّلًا : إنّا لم نجد نصّاً فارقاً بين الكسر وغيره ، بل صحيحة الحلبي السابقة « 2 » مصرّحة بالذبح والتعليم على الوجه المذكور مع الكسر كخبر علي بن أبي حمزة « 3 » ، بل عن ظاهر أهل اللغة أنّه المراد من العطب الذي وقع عنواناً في النصوص ، قال في القاموس : « عطب كفرح هلك والبعير والفرس انكسر » وإن كان الظاهر كونه للأعمّ من الكسر وغيره .
وثانياً : أنّ الذي عثرنا عليه من نصوص البيع هي صحيحة محمّد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر » « 4 » .
وحسنة الحلبي : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال :
« يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر » « 5 » .
وموردهما كما ترى في الواجب .
ومن هنا قال في المدارك : « المستفاد من الأخبار أنّ هدي السياق المتبرّع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدّم .
وأمّا البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنّما ورد في الهدي الواجب ، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيح ابن مسلم » « 6 » .
قلت : وبذلك يظهر لك الإشكال فيما ذكره المصنّف والفاضل « 7 » وغيرهما من الفرق بين العجز عن الوصول وبين خصوص الكسر .
بل والإشكال في الحكم باستحباب الصدقة مع ظهور الأمر في الوجوب ولا صارف .
ودعوى كون صحيحة الحلبي « 8 » مقطوعة لا حجّة فيها ، يدفعها بعد التسليم اعتضادها بالصحيح الآخر « 9 » ، بل ربّما يؤيّد وجوبها كونها قائمة مقام الصدقة بلحمه .
نعم لا وجه للإشكال في أصل البيع بما سمعته من الكركي « 10 » في مقابلة النص المعتبر ، مع أنّه باقٍ على ملكه وإن وجب نحره أو ذبحه بالإشعار على ما عرفت ، كما أنّه يمكن تعدية الحكم بالبيع إلى غير الواجب من سياق الهدي بالفحوى .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 312 - 313 .
( 2 ) الوسائل 14 : 142 ، ب 31 من الذبح ، ح 4 .
( 3 ) تقدّم في ص 143 .
( 4 ) الوسائل 14 : 136 ، ب 27 من الذبح ، ح 2 ، وفيه : « لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد . . . » .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 6 ) المدارك 8 : 70 .
( 7 ) القواعد 1 : 442 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 9 ) الوسائل 14 : 142 ، ب 31 من الذبح ، ح 4 .
( 10 ) تقدّم في ص 144 .