الاجتماعية ، في ظل الأفكار المذهبية الاشتراكية ، التي خبت إزاء بريقها الجديد ، أنوار الحرية الاقتصادية الرأسمالية . وهكذا .
التشريعات المالية في الإسلام : تنسيق وتكامل .
ولكن ، لا بد من التنبيه هنا ، على أن أحكام النظام المالي في الإسلام ، إنما تساهم في إنجاح عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي ، عندما تدرس في العمق ، باعتبار كل منها جزءاً من كل متكامل ، وصيغة عامة مترابطة .
فلا يفيدنا بشيء مجرد عرضها وفحصها ، أو أن نتناول كلًا منها على حدة ، منفصلًا عن الباقي ، لأن النظرة التجزيئية تناسب بحثاً في أحكام الشريعة على مستوى القانون ، لا على مستوى اكتشاف المذهب .
فمثلًا ، عندما نريد أن نكتشف القاعدة الإسلامية في التوزيع ، لنقارنها بمثيلتها في الرأسمالية أو الاشتراكية ، لا بد من درسنا للأحكام الإسلامية التحريمية في الربا ، مترابطاً مع درسنا لأحكام الإجارة الواقعة على بعض أدوات انتاج الثروة مترابطاً ومقارناً مع درسنا لأحكام الشريعة في حيازة الثروات في حيازة الثروات الطبيعية مترابطاً ومقارناً مع درسنا لأحكام الشريعة حول الزكاة كضريبة يقصد منها حفظ التوازن الاجتماعي ، فأننا عدم عندما نقوم بذلك تتبلور عندنا تلك القاعدة بإطار محدد بأمرين : العمل والحاجة . فلا ملكية في الإسلام إلا بعمل منفق ، أو حاجة عندما يتحقق العجز عن العمل ، أو يتحقق عجز العمل عن الارتفاع بصاحبه إلى المستوى العام للرفاه الاجتماعي .