الإمام ( ع ) من الخمس بدون إذن الحاكم الشرعي ؟
بسمه تعالى : لأن سهم الإمام ملك للإمام ( ع ) أما بالشخص أو المنصب ، إذن فلابد من التصرف فيه بإذنه أو من ينوب عنه بالشخص أو بالمنصب وإلا كان تصرفا بالمال بغير إذن مالكه .
ملحوظة : هذه الأجوبة كتبت في فترة غلاء الأسعار ، فما ذكرناه بأنه بالقيمة الحالية يراد به ذلك ، فلأن مقتضى القاعدة في الخمس حساب أغلى القيمتين ما لم يأذن الحاكم الشرعي .
محمد الصدر
الرسالة الإستفتائية — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٢