حاكم تعزير مىشود و مال ربوده شده ، به صاحب آن بازگردانده مىشود و در اين مسئله اختلافى وجود ندارد .
2 . همهء فقها وحدت نظر دارند بر اينكه در دزديدن يك چهارم دينار و يا بيشتر ، دست بريده مىشود [ يعنى قطع دست براى كمتر از اين مقدار مجاز نيست ] . ابو حنيفه مىگويد : حتّى اگر يك دينار هم بدزدد دستش بريده نمىشود .
3 . دزد بايد بالغ باشد ؛ زيرا در حديث آمده است : « تكليف از كودك برداشته شده ، تا اينكه محتلم شود و از ديوانه تا زمانى كه بهبود يابد و از انسان خوابيده تا اينكه بيدار گردد » .
مالكيه مىگويد : در اجراى اين حكم ، ميان صغير و كبير تفاوتى وجود ندارد .
4 . دزد بايد عاقل باشد ، به دليل حديث مذكور ( رفع القلم ) .
5 . فقها وحدت نظر دارند بر اينكه اگر پدر از مال فرزندش بدزدد ، دستش قطع نمىشود ؛ زيرا در حديث آمده است : « تو و مالت از آن پدرت مىباشى » . مذاهب چهارگانه اهل سنّت و نيز برخى از فقهاى شيعه گفتهاند : مادر نيز حكم پدر را دارد .
حنفيه ، شافعيه و حنابله گفتهاند : دست زن و شوهر ، هرگاه از مال ديگرى بدزدند قطع نمىشود . مالكيه گفته است : دست زن و شوهر در صورتى بريده نمىشود كه از خانهاى بدزدند كه هر دو در آن جا ساكن هستند در غير اينصورت بريده خواهد شد .
شيعه مىگويد : هرگاه زن به جهت نفقهء خود و اولادش ، مال شوهر را بدزدد دستش قطع نمىشود و در غير اينصورت ، دستش درهرحال قطع مىشود .
6 . دزدى در سالى كه گرسنگى و قحطى [ در جامعه ] وجود دارد انجام نگرفته باشد .
بنابراين ، اگر شخص گرسنهاى كه هيچ وسيله براى رفع نيازش در اختيار ندارد ، غذايى بدزدد ، حدّ شرعى بر او جارى نمىشود .
امّا دربارهء چگونگى بريدن دست بايد گفت كه مذاهب چهارگانه در اين موضوع اتفاق دارند كه كف دست راست از مفصل بريده مىشود . اماميه مىگويد : چهار
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 93
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٩٣