باشند . برحسب نظريهء آنان ، مسئلهء خمس ، عبارت از قضيهاى است كه از لحاظ عملى در اين روزگار ، واقعيت خارجى ندارد همانند مسئلهء بردگان اعم از زن و مرد ؛ چراكه در اين دوره ، هيچ دولت اسلامى وجود ندارد كه با كفار و مشركان جهاد كند .
شيعه مىگويد : غنيمت گستردهتر از چيزى است كه مسلمانان آنرا با جنگ از كفار مىگيرند . اين واژه شامل موارد زير مىشود : معدن نفت ، طلا و ديگر معادن ، گنجى كه زير زمين دفن شده باشد ، در صورتى كه صاحبش مشخص نباشد ، آنچه را انسان با غوّاصى از دريا بيرون مىآورد ؛ نظير مرواريد ، مازاد بر مصارف سالانهء انسان كه آنرا از طريق كار و كسب به دست مىآورد ، مال حلال مخلوط به حرام در صورتى كه نه حرام مشخص باشد ، نه مقدار و نه صاحب آن و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد .
تفصيل و بيان جزئيات اين موضوع در كتابهاى فقه شيعه موجود است و از جملهء آنها در جزء دوم از كتاب ما ، فقه الامام جعفر الصادق . بنابر نظريهء شيعه ، مسئلهء خمس از لحاظ عملى واقعيت خارجى دارد .
شيعه و سنّى ، همانگونه كه در معناى غنيمت اختلاف نظر دارند ، در تعداد سهمهاى خمس و توزيع آن در ميان مستحقانش نيز اختلاف دارند . شيعه مىگويد :
خمس به دو قسمت تقسيم مىشود . قسمت نخست ، سه سهم است : سهم خدا ، سهم پيامبر او ، و سهم خويشاوندان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله . آنچه براى خداست براى پيامبر اوست و آنچه براى پيامبر مىباشد براى خويشاوندانش هم خواهد بود . ولىّ و سرپرست خويشاوندان پس از پيامبر امام معصوم است كه جانشين پيامبر مىباشد . اگر امام معصوم باشد ، خمس به او داده مىشود و اگر نباشد ، بايد در راه مصالح دينى مصرف شود و مهمترين اين مصالح ، دعوت به اسلام و فعاليت براى انتشار و تقويت آن است .
قسمت دوم نيز سه سهم است : سهمى براى يتيمان آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ، سهمى براى مسكينان و سهمى براى در راهماندگان از آنان و در اين قسمت هيچكس با آنها شركت ندارد ؛ زيرا خداوند صدقه را بر آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله حرام كرده و به جاى آن خمس را قرار
التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — صفحة 741
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٧٤١