فالصوارف التي في لسانهم عليهم السلام يمكن صدور كثير منها من رسول اللَّه منفصلة عن العمومات والمطلقات ، ولم يضبطها - على ما هي عليها - إلّاخازن علمه ؛ أمير المؤمنين ، وأودعها إلى الأئمّة عليهم السلام .
وإنّما اخّر البيان إلى زمن الصادقين عليهما السلام لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمين عليهما ببليّات كثيرة ، سُدّ عليهم لأجلها بيان الأحكام ، كما يشهد به التأريخ ، فلمّا بلغ زمانهما اتّسع لهما المجال في برهة من الزمان ، فاجتمع العلماء والمحدّثون حولهما ، وانتشرت الأحكام وانبثّت البركات ، ولو اتّسع المجال لغيرهما - ما اتّسع لهما - لصارت الأحكام منتشرة قبلهما .
ولو تأمّلت فيما ذكرنا وتتبّعت الأخبار ، لوجدت ما ذكرنا احتمالًا قريباً قابلًا للتصديق .
في وجوه ورود العامّ والخاصّ والدوران بين النسخ والتخصيص
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه إذا ورد عامّ وخاصّ ودار الأمر بين النسخ والتخصيص :
فتارة : يعلم تقدّم صدور العامّ على الخاصّ وحضور وقت العمل به ، ثمّ ورد الخاصّ وشكّ في كونه نسخاً أو تخصيصاً ، كما إذا ورد « أكرم العلماء » ثمّ بعد حضور وقت العمل به والعمل به ورد « لا تكرم فسّاق العلماء » وشكّ في كونه ناسخاً من حين وروده ، أو مخصّصاً له من الأوّل ، وكان حكم العامّ بالنسبة إلى الفسّاق صورياً .
وتارة : يعلم تقدّم الخاصّ على العامّ مع حضور وقت العمل به .