في التمسّك بالاستصحاب على كون التخيير استمرارياً 103
الأمر الرابع : في شمول أخبار التخيير لجميع صور الخبرين المختلفين 106
المقصد الثاني : فيما إذا كانت لأحد الخبرين مزيّة
ويتمّ البحث فيه في ضمن أمور :
الأمر الأوّل : في مقتضى الأصل في المقام 111
الأمر الثاني : في حال أخبار العلاج 113
الكلام حول مقبولة عمر بن حنظلة 116
في معنى « المجمع عليه بين الأصحاب » 121
عدم كون الأعدلية وما يتلوها والشهرة من المرجّحات 123
انحصار المرجّحات المنصوصة في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة 127
ولابدّ لاستقصاء البحث فيها من عقد بحثين :
البحث الأوّل : في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته 127
في التوفيق بين الأخبار 130
تحقيق المقام 132
في مرجّحية موافقة الكتاب والثمرة بين المرجعية والمرجّحية 134
البحث الثاني : في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة 135
في الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة 139
تتميم : في عدم الترجيح بالأحدثية 140
الأمر الثالث : في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة 141
كلام الشيخ الأعظم في المقام 141
الوجوه التي استدلّ بها الشيخ الأعظم على التعدّي من المنصوص 142
في تقريب الترجيح بكلّ ذي مزيّة 149
الأمر الرابع : في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته 152
التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 188
مساهمون: السيد الخميني
صالتعادل والترجيح ١٨٨