وفي كثير منها جعل الترجيح بمخالفة العامّة بنحو الإطلاق « 1 » .
وفي بعضها بموافقة الكتاب كذلك « 2 » .
وفي بعضها امر بالإرجاء بعد عدم المرجّح « 3 » .
وفي بعضها امر بالاحتياط ثمّ التخيير « 4 » .
فنفس هذه الاختلافات الكثيرة تمنع عن حمل الأوامر فيها على الوجوب ، فلا بدّ من حملها على الاستحباب .
وأخرى : بأنّ الأمر دائر بين تقييد إطلاقات كثيرة في مقام البيان في أخبار التخيير ، وحملِ الأوامر على الوجوب « 5 » ، ولا يمكن تقييدها ؛ لأنّه قلّما يتّفق أن يخلو أحد الخبرين عن إحدى المرجّحات على كثرتها ؛ لأنّ كون الخبرين في جميع سلسلة سندهما متساويين في العدالة والفقاهة والورع والأوثقية في النفس ، ومضمونِهما موافقاً للكتاب والسنّة أو مخالفاً لهما ، ومشهوراً بين الأصحاب أو غير مشهور ، نادر جدّاً ، خصوصاً إذا تعدّينا إلى المرجّحات الغير
هامش
( 1 ) - كما في رواية الحسين بن السري والحسن بن الجهم ومحمّد بن عبداللَّه . وسائل الشيعة 27 : 118 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 30 ، 31 و 34 .
( 2 ) - كما في رواية السكوني وابن أبي يعفور . وسائل الشيعة 27 : 109 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 10 و 11 .
( 3 ) - كما في رواية سماعة . وسائل الشيعة 27 : 108 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 5 .
( 4 ) - كما في مرفوعة زرارة . مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 5 ) - هكذا في الأصل والصحيح « الاستحباب » بدل « الوجوب » .