حرمة التكسّب بالواجبات
في محطّ البحث
ممّا يحرم التكسّب به : ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفايةً ، تعبّداً أو توصّلًا على المشهور ، وعليه الفتوى كما عن « المسالك » « 1 » .
وفي « الرياض » بعد تقييد الوجوب بالذاتي لإخراج التوصّلي ، كأكثر الصناعات الواجبة : « بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، وهو الحجّة » « 2 » .
وفي « مفتاح الكرامة » : « لم يعرف الخلاف إلّامن علم الهدى » لكن قال :
« حكي عن علم الهدى جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن ؛ لأنّه واجب على الوليّ ولا يجوز لغيره إلّابإذنه » « 3 » ، انتهى . وعليه لا يكون هو مخالفاً في المسألة .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 3 : 130 .
( 2 ) - رياض المسائل 8 : 83 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة 12 : 303 .