ج
: موارد مختلف است و موكول به دادگاههاى اسلامى است .
س 9
- اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد ، امتناع مالك خانه از حضور در دفتر ثبت اسناد جهت انتقال دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميّت در انتقال مىنمايد يا خير ؟
ج
- در فرض مرقوم لازم است رسما خانه را انتقال دهد ، و با تخلّف دادگاه شرعى مىتواند او را إجبار كند .
س 10
- آيا محارب و مفسد في الارض فقط كسانى هستند كه تهيّه و تجهيز سلاح براى ايجاد فساد در زمين مىكنند ؟ يا اگر اشخاصى هم بدون تجهيز سلاح در كشور إفساد مىكنند ( مثل قطّاع الطريق ) يا نسبت به بعضى از مقامات سوء قصد مىنمايند ، و يا مردم را تحريك كنند كه بر ضد انقلاب اسلامى عملى انجام دهند ، محارب محسوب مىشوند ؟
ج
- محارب و مفسد دو موضوع است ، و تشخيص آن با محاكم صالحه است .
س 11
- موارد تخلّفات قانونى ( مانند تخلّف قوانين رانندگى ، قوانين گمركى ، مقرّرات إدارى و غيره ) آيا جزء تخلّف در حقوق اللّه است ؟ و بايد شرعا - در حين محاكمه - متّهم در محكمه حاضر شود يا نه ؟
ج
- مواردى كه مرقوم شده است از حقوق اللّه نيست « * » .
هامش
* - يعنى در صورت عدم حضور متّهم آنها در محكمه ، قاضى مىتواند حكم غيابى صادر كند .