اعلام شده منحصر به اسلحه ، مواد مخدر و از اين قبيل اجناس مىباشد و معاملات ساير اجناس قاچاق از قبيل قماش ، خرّازى و غيره را مجاز مىدانند خواهشمند است نظر خود را در اين زمينه اعلام فرماييد ؟
ج
- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مىشود مانع ندارد .
س 133
- دولت جمهورى اسلامى ايران ( ادامه اللّه ) براى هر ماشينى كه كارخانه اتومبيلسازى توليد مىكند نرخى را تعيين نموده كه مسئولين كارخانه به همان نرخ در معرض فروش برساند ، ليكن مسئول مذكور ماشين صفر كيلومتر را در بازار آزاد بدون اطلاع دولت به دو برابر قيمت تعيين شده به مزايده مىگذارد و در دفاتر آن را مستعمل و اسقاطى درج مىنمايد ، آيا كارگران اين كارخانه كه از همان پول به عنوان حقوق و دستمزد دريافت مىنمايند ، حقوقشان حلال است يا حرام ؟
ج
- دروغ گفتن و تخلف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست ولى حقوق دريافتى براى كارگران حلال است .
س 134
- لطفا به دو سؤال ذيل پاسخ بفرماييد :
الف
: اگر كسى در بازار مسلمين به خريدوفروش اجناس خارجه نظير شلوار و پيراهن و عطريات و امثال آن كه از طريق جنوب كشور توسط مرزنشينان يا كسانى كه شغل خود را خريد و حمل اين گونه اجناس از بنادر شهرهاى مرزى به شهرهاى