ويضيف هذا الخبير ، بعد بيان أنّ اتساع عمل هذه الشركات سيؤدي إلى معضلات كثيرة سواء في الجانب الأمني أو الاقتصادي أو القضائي :
« مع الأخذ بنظر الاعتبار الاعلان الرسمي عن عدم قانونية ومشروعية أعمال هذه الشركات ، إلّاأنّها لا زالت مستمرة في الخفاء على كسب الأعضاء والمشتركين وبالتالي كسب أموال وأرباح أكثر » « 1 » .
سؤال : إنّ أعضاء « نت ورك ماركتينك » يدّعون :
« إنّ هذا النشاط الشبكي ليس لا يؤدي إلى خروح العملة الصعبة من البلاد فحسب ، بل يؤدي إلى جذب وإدخال العملة الصعبة إلى داخل البلاد ، لأنّه وإنّ كان حسب الظاهر سيتمّ خروج مقادير من العملة الصعبة إلى الخارج في مقابل شراء منتوجات هذه الشركات ، ولكن بعد أن يوفق المشتري للحصول على امتيازات مالية فإنّ مقادير من العملات الصعبة ستدخل إلى البلاد » .
الجواب : بإمكاننا الكشف عن زيف هذا الادعاء بحساب بسيط ، لأنّ دفع امتياز مالي لكل عضو لا يمكن إلّامن خلال كسب عدد معين من المشترين وطبق شروط معينة حيث يتمّ انضمامهم للشبكة بواسطة ذلك العضو وشرائهم لمنتوجات الشركة ، وعلى هذا الأساس فمن الواضح أنّ مقدار الامتياز المذكور لا يشكل سوى نسبة مئوية قليلة من مقدار المبالغ التي يدفعها المشترون الجدد للشركة المذكورة « 2 » ، وعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة كل سكّة ذهبية تساوي 860 دولاراً ، فإنّ المشتري
هامش
( 1 ) صحيفة الجمهورية الإسلامية ، بتاريخ 17 / 12 / 1383 .
( 2 ) صحيفة الشرق الصادرة بتاريخ 21 / 4 / 1384 .