مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ( 5 )
ضوابط قانونى در عقود
رهنمودهايى از آيات :
در همان وقت كه اسلام چيزهايى را حرام مىكند ، نمىخواهد مردم را دست بسته در وسوسهء حرام و حلال رها كند تا از فعاليت و عمل بازمانند . از اين رو پس از ذكر محرمات سخن از چيزهايى كه حرام نيستند به ميان مىآورد . و چيزهاى پاكيزه يا طيبات را به طور كلى حلال مىشمارد . پس قاعدهء اساسى حلال بودن طيبات است ، مگر چند چيز كه به آن تصريح كرده است .
وسايلى كه براى دست يافتن به طيبات به كار مىرود ، نيز بايد حلال باشند ، مگر چيزهايى كه به آنها اشارت مىكند . و از آن جمله است وسائل جمعآورى و نگهدارى چون سگان شكارى و وسايل تجارت چون تجارت با اهل كتاب پس آنچه را سگان شكارى مىگيرند به شرطى كه حلال گوشت باشند و صياد نيز اسم اللَّه بر آنها خوانده باشد خوردنش جايز است .
همچنين مبادلات تجارى با اهل كتاب براى دست يافتن به منافع مشترك جايز است و نه تنها اين ، بلكه تمتعات جنسى هم در صورتى كه از راه حرام نباشد نيز جايز است . پس / 300 زناشويى با زنان عفيفه خواه مؤمنه باشند يا از اهل كتاب ، و هر يك از طرفين به اداى وظايف خود ملتزم باشند جايز است . زن عفت خويش حفظ مىكند و مرد نيز مهر او را بتمامى مىپردازد .
بنا بر اين دين خدا دين جمود و سركوب و وحشت نيست بلكه دين پاكيزگى