القاضي : 253
و - هل للقاضي حبس الغريم حتى يتبيّن عدالة البيّنة أو يأتي المدّعي بشاهد آخر : 253
ز - هل للقاضي التفريق بين المملوك وسيّده لو ادّعى المملوك العتق ولم تثبت تزكية بيّنته : 253
ح - نقض الحاكم لحكمه أو حكم من سبقه إذا بان خطأه : 254
ح / 1 - إذا لم يعلم الحاكم الثاني وجه حكم الحاكم الأوّل : 254
ح / 2 - تتّبع الحاكم الثاني حكم من سبقه : 254
ط - ما يجب على الحاكم الثاني إذا استعدي إليه على الحاكم المعزول أو ادّعي أنّه قضى بشهادة فاسقين : 255
ي - ما يكتفي به الحاكم من الشهود إذا افتقر إلى مترجم : 255
ك - اتخاذ القاضي كاتبا وما يعتبر فيه من أوصاف : 255
ل - تفريق الحاكم الشهود : 256
ل / 1 - إحضار شهود البلد وموضع جلوسهم : 256
م - بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين وحكم تعويله على حسن الظاهر ونقض الحكم مع تبيّن الفسق : 257
ن - كيفية البحث عن حال الشهود وحكم إرسال أهل المسألة وما يعتبر من قبول التزكية والجرح : 258
س - ما يعتبر في الشهادة على الجرح وحكم التعويل فيه على السماع الموجب للعلم وغيره : 259
ع - هل يحكم القاضي باستمرار عدالة الشاهد بعد ثبوتها حتى يتبيّن له ما ينافيها أو يجدّد البحث عنها في كلّ دعوى ؟ : 259
ف - جمع القاضي قضايا كلّ أسبوع : 260
ص - كتابة القاضي محضر الحكم : 260
ق - إحضار القاضي الخصم إذا طلب المدّعي ذلك : 260
ق / 1 - إحضار القاضي المدّعى عليه المحبوس : 261
ر - حكم أخذ القاضي الرشوة والهدية : 261
ش - تلقين القاضي من ثبت عليه الحقّ بالرجوع : 262
ت - حكم تلقين الشاهد وتسديده من قبل القاضي : 262
4 - هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ؟ : 263
5 - القضاء في الحوادث التي لا يعلم حكمها : 263
6 - حكم الحاكم لوالديه وولده : 264
7 - حكم القاضي في غير موضع ولايته : 264
خامسا - كيفية القضاء : 264
1 - شروط سماع الدعوى : 264
2 - جواب المدّعى عليه : 264
أ - هل للحاكم مطالبة المدّعى عليه بالجواب عند تحرير الدعوى من دون طلب المدّعي ؟ : 264
أ / 1 - توكيل المدّعى عليه غيره للمرافعة في الخصومة والجواب أمام الحاكم : 264
ب - جواب المدّعى عليه بالإقرار : 265
ب / 1 - إلزام المقرّ بما أقرّ به : 265
ب / 2 - هل للحاكم أن يحكم بما أقرّ به المدّعى عليه من دون طلب المدّعي : 265
ب / 3 - صورة الحكم بالإقرار : 265
ب / 4 - كتابة الإقرار أو الحكم به مع طلب المقرّ له : 265
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 444
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٤٤