1 - ضابط ما يصحّ إقراضه : 141
2 - إقراض الخبز : 142
3 - إقراض الجواري : 142
ثالثا - أحكام القرض : 142
1 - تملّك القرض بالقبض : 142
2 - الرجوع في القرض : 142
3 - تبرّع المقترض بالزيادة : 142
4 - أداء القرض بعينه أو بمثله : 143
5 - أداء القرض من جنسه مع التفاوت : 143
6 - أداء القرض من غير جنسه : 143
7 - المطالبة في غير بلد القرض : 143
8 - قبول هدايا المقترض : 144
9 - حكم أداء القرض مشاعا : 144
10 - إقراض الوليّ لمال الصغير : 144
11 - استقراض العبد : 144
12 - ما يلزم المدين في تسديد الدراهم التي اقترضها وأسقطها السلطان : 144
13 - القرض من مال الغنيمة : 145
14 - الزكاة في مال القرض : 145
15 - انقلاب إجارة الدراهم قرضا : 145
16 - حكم البيع بشرط القرض : 145
17 - الحوالة في القرض : 145
18 - الاستقراض للحجّ : 145
قرطاس 145
قرعة 145
قرن 146
قرن المنازل 146
قرية 146
قزّ 147
قسامة 147
أوّلا - تعريفها وصفتها ومشروعيتها : 147
1 - تعريف القسامة : 147
2 - صفتها : 147
3 - مشروعيتها : 147
أ - مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على النفس : 147
ب - مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على ما دون النفس : 147
ج - هل تثبت القسامة في جناية المسلم على الكافر ؟ : 148
د - مشروعية القسامة في الجناية على العبد : 148
ثانيا - ما يعتبر في القسامة : 148
1 - اعتبار التهمة واللوث فيها : 148
2 - اعتبار العلم فيها : 149
3 - اعتبار عدم ارتداد وليّ الدم : 149
أ - ارتداد الوالد الحرّ بعد قتل ولده : 149
ب - ارتداد السيّد بعد قتل عبده : 149
4 - اعتبار عدم ردّة المقتول بالسراية بعد جرحه : 149
5 - اعتبار كون الدعوى في الدماء : 150
ثالثا - موجبات بطلان القسامة : 150
1 - قيام البيّنة بعد حلف المدّعي واستيفائه الدية على غياب المدّعى عليه : 150
أ - قيام البيّنة على غياب المدّعى عليه وأنّ القاتل شخص آخر : 150
2 - إذا وصف ولي الدم مال الدية بالحرام بعد حلفه واستيفائه لها : 150
3 - حكم إقرار شخص آخر بالقتل بعد القسامة : 151
4 - قول الوليّ بعد القسامة : 151
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 433
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٣٣