كان به قبل البيع فإنّه عيب يوجب الردّ ، لكنّ المشتري لا يمكنه ردّه ما دام آبقا ، ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب ، فإن رجع الآبق ردّه على بائعه ، وإن لم يرجع وهلك في الإباق رجع على البائع بأرش العيب . وأمّا إذا لم يكن الإباق موجودا قبل البيع فإنّه حادث في يد المشتري فلا يجب له الردّ والرجوع بأرش عيبه .
وإذا اشترى عبدا فوجد به عيبا مثل البرص أو غير ذلك ثمّ أبق ( فحكمه كما سبق ) وإن كان الإباق حادثا فإنّه قد حدث به عيب عنده فلا يجوز له ردّه ، وله أن يرجع بأرش العيب في الحال .
م 2 / 131 - 132
ونحوه في النهاية ( 394 ) .
4 - الزنا والبخر في العبد والجارية
: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار .
وقال الشافعي : له الخيار . وقال أبو حنيفة :
في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار له .
وإذا اشترى عبدا فوجده أبخرا ، أو الجارية كذلك لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار فيهما . وقال أبو حنيفة : يثبت الخيار في الجارية دون العبد .
خ 3 / 112 - 113
ونحوه في المبسوط ( 2 / 130 ) .
5 - الغناء في الجارية
: إذا اشترى جارية فوجدها مغنّية لم يكن له الخيار . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : له الخيار .
خ 3 / 114
6 - السرقة والتخنّث في العبد
: إذا وجد ( المشتري ) العبد مخنّثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار إجماعا .
م 2 / 130
7 - عدم الختان في العبد والجارية
: إذا وجد ( المشتري ) العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين .
م 2 / 130
8 - الجارية التي لا تحيض في ستة أشهر
: من اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردّها .
ن / 395
9 - رد العبد إذا اشتراه مطلقا فظهر خصيّا أو شرطه خصيّا فظهر فحلا
: إذا اشترى عبدا مطلق فخرج فحلا لم يكن له الخيار ، وإن خرج خصيّا كان له الخيار وإن شرط أن يكون خصيّا فخرج فحلا ثبت له الخيار .
م 2 / 130
10 - ردّ العبد إذا بان أنّه استحقّ قصاصا أو حدّا
: إذا اشترى عبدا وقد استحقّ قطع يده قصاصا أو سرقة ولم يعلم به المشتري فقطعت يده في يد المشتري فإنّه يكون له الخيار ، إن شاء ردّه وفسخ البيع ، وإن علم ذلك قبل الشراء لم يرجع