10 - لو اشترى المضارب من مال القراض شقصا وصاحب المال أو العامل هو الشفيع : 393
رابعا - كيفية الأخذ بالشفعة : 394
1 - أخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد : 394
2 - أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن إذا بيع الشقص من عرض صفقة : 395
3 - فورية المطالبة بالشفعة وحكم تأخيرها : 395
4 - لو وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلّا بعد تقايل المتبايعين وحكمها لو عفا ثمّ عاد الشقص إلى البائع : 396
5 - هل للشفيع فسخ البيع ؟ : 396
6 - من يأخذ منه الشفيع الشقص ومن يكون عليه الدرك ؟ : 397
7 - حكم حدوث العيب في المبيع : 397
8 - مطالبة الشفيع بحقّه بعد تصرّف المشتري في المبيع : 398
9 - حكم الزيادة الحاصلة في المشفوع : 398
10 - ظهور استحقاق الثمن الذي دفعه المشتري أو الشفيع : 399
11 - حكم ما لو ترك الشفيع الشفعة لأجل أنّ الثمن كثير فبان خلافه أو دنانير فبان دراهم أو حنطة فبان شعيرا : 399
12 - أخذ الشفيع بالشفعة مع ثبوت الخيار للمتبايعين : 399
13 - مطالبة الشفيع بالشفعة بعد إفلاس المشتري ومطالبة البائع بالثمن : 400
خامسا - أحكام الأخذ بالشفعة : 400
1 - الثمن الذي يأخذ به الشفيع إذا كان المشفوع فيه قد بيع بثمن مؤجّل : 400
2 - الأخذ بالشفعة إذا باع الشفيع شقصه بعد أو قبل العلم بالشفعة : 400
3 - الأخذ بالشفعة إذا باع الشريك شقصه في مرض الموت محاباة : 400
4 - المصالحة بين المشتري والشفيع على ترك الشفعة : 401
5 - الأخذ بالشفعة مع ضمان الشفيع الدرك عن البائع أو عهدة الثمن عن المشتري أو مع اشتراط المتبايعين أو أحدهما الخيار للشفيع : 401
6 - الأخذ بالشفعة إذا كان الشفيع وكيلا لأحد المتبايعين : 402
7 - حكم ثبوت الخيار للشفيع والمشتري إذا وجدا في المبيع عيبا سابقا على البيع : 402
8 - ما يثبت للبائع والمشتري إذا بيع الشقص بعوض معيّن لا مثل له وأخذه الشفيع بالقيمة ثمّ ظهر عيب في الثمن : 402
9 - حكم ثبوت الشفعة لو بيعت حصة الشريك الغائب ممّن في يده بدعوى الإذن منه وما يثبت للغائب لو حضر وأنكر الإذن : 403
10 - دفع الشفيع الثمن المسمّى في العقد وإن وقع بعد ذلك من البائع أو المشتري حطّ من الثمن أو زيادة فيه : 404
11 - الأخذ بالشفعة مع عدم مشاهدة المبيع : 404
سادسا - ما تبطل به الشفعة : 404
1 - ترك المطالبة بالشفعة مع العلم وعدم العذر : 404
2 - النزول من الشفعة قبل البيع أو مباركة الشفيع للمشتري : 404
3 - عدم المطالبة بالشفعة بعد بلوغه البيع بما يثبت به : 404
4 - تلف الثمن المعيّن قبل قبضه : 405
سابعا - حيل إسقاط الشفعة : 405
ثامنا - أحكام التنازع : 405
1 - حكم ادّعاء الشفيع أن شريكه باع حقّه وصدّقه البائع : 405
2 - اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن : 406
3 - اختلاف المتبايعين في قدر الثمن وحكم الشفعة معه : 406
4 - حكم الشفعة مع ادّعاء الشريك بيع حصته من أجنبي وإنكار الأجنبي له : 407
5 - حكم ادّعاء أحد الشريكين تقدّم ملكه وأنّ الآخر اشترى
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 488
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨٨