6 - مساحقة المرأة جاريتها : 282
7 - مساحقة المجنونة : 282
8 - مساحقة المسلمة الكافرة : 282
9 - أثر التوبة في إسقاط حدّ السحق : 282
10 - حكم الأجنبيتين المجتمعتين في إزار واحد : 282
سخال 283
سراية 283
سرطان 283
سرقة 283
أوّلا - شروط وجوب الحدّ على السارق : 283
1 - البلوغ والعقل : 283
2 - ارتفاع الشبهة : 283
أ - تحقق السرقة من السكران : 283
3 - ارتفاع الشركة : 284
أ - السرقة من خمس الغنيمة بعد إخراجه : 284
ب - سرقة غير الغانم من أربعة أخماس الغنيمة : 284
4 - هتك الحرز والإخراج منه : 284
أ - ما يتحقق به الإخراج : 285
ب - قيام جماعة بالهتك وأحدهم بالإخراج : 285
ج - ابتلاع النصاب داخل الحرز : 286
5 - عدم كون السارق والدا للمسروق منه : 286
أ - سرقة الولد من والديه أو أجداده : 286
ب - سرقة الأقارب بعضهم من بعض : 286
ج - سرقة الامّ من الولد : 286
د - سرقة أحد الزوجين من الآخر : 286
ه - سرقة الأجير من مال المستأجر : 287
و - سرقة الضيف من مال مضيفه : 287
6 - الأخذ سرا : 287
أ - أخذ المال بالحيلة : 287
7 - استواء الذمّي والمسلم والذكر والأنثى والحرّ والعبد في حكم السارق : 287
أ - سرقة العبد من مال مولاه : 287
ب - سرقة عبد الغنيمة منها : 288
ج - حكم الحربي المستأمن إذا سرق وهرب ثمّ رجع بأمان : 288
د - إقامة حدّ السرقة على المهادن : 288
ثانيا - شروط المسروق : 288
1 - بلوغ النصاب : 288
أ - مقدار النصاب : 288
أ / 1 - اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب : 288
ب - إذا كان مال النصاب أصله الإباحة أو ممّا يسرع إليه الفساد : 288
ج - سرقة ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع إذا بلغ نصابا : 290
ج / 1 - سرقة شيئا من الملاهي : 290
ج / 2 - سرقة الكلب والخنزير : 290
د - إخراج النصاب على دفعات : 290
ه - سرقة اثنين أو أكثر معا نصابا واحدا : 290
و - نقصان قيمة النصاب المأخوذ قبل الإخراج : 291
ز - نقصان قيمة السرقة عن النصاب بعد الإخراج وقبل القطع : 291
2 - كونه محرزا : 291
أ - حدّ الحرز : 291
أ / 1 - اختلاف المتاع بالخفة والثقل وكيفية إحرازها : 292
أ / 2 - حرز الدواب : 292
أ / 3 - حرز الثياب والمتاع : 294
أ / 4 - حرز البيوت والخيام : 294
ب - سرقة باب الحرز ، أو شيء من أبنيته : 295
ج - سرقة ستارة الكعبة : 295
د - السرقة من الجيب أو الكمّ : 296
ه - سرقة الثمرة من شجرها : 296
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 480
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٨٠