و - مقدار زكاة الغلّات : 158
ز - وقت إخراج زكاة الغلّات : 158
ح - حكم الزكاة على الوارث إذا ظهرت الثمرة وبلغت نصابا وكان على الميّت دين : 158
ط - حكم الزكاة على الزارع والمالك : 159
ي - ضمّ الثمار والزروع الموجودة في بلاد متباعدة وإخراج زكاتها : 159
ك - حكم النخل الذي يحمل في السنة مرّتين : 160
ل - أخذ الرطب عن التمر : 160
م - خرص الثمار على أربابها وتضمينهم زكاتها : 160
م / 1 - كفاية شخص واحد في الخرص : 161
ن - قسمة الثمرة على رؤوس النخل وإخراج زكاتها : 161
س - زكاة الثمرة المباعة : 162
س / 1 - زكاة الثمرة المباعة من الذمّي : 162
ع - بيع الثمرة التي تعلّق بها حقّ الزكاة : 162
ف - مؤونة الغلّات على ربّ المال : 162
ص - زكاة الثمرة بعد بدوّ صلاحها إذا اتفق البائع والمشتري على التبقية : 163
ق - الزكاة في الزيتون : 163
ر - الزكاة في العسل : 163
4 - زكاة مال التجارة : 163
أ - حكم الزكاة في مال التجارة : 163
ب - شروط زكاة مال التجارة : 164
ب / 1 - حؤول الحول : 164
[ 1 ] - هل يحسب للفائدة ورأس المال حول واحد ؟ : 164
[ 2 ] - ابتداء الحول في مال التجارة من حين الشراء : 164
[ 3 ] - تأثير ثمن السلعة المشتراة في حساب الحول : 164
[ 4 ] - حساب الحول لو باع السلعة أثناء الحول : 165
[ 5 ] - انقطاع حول الأصل بشراء السلعة للقنية : 165
[ 6 ] - إثمار النخل المشترى للتجارة قبل الحول : 165
[ 7 ] - كيفية حساب الحول إذا اشترى للتجارة غراسا أو نخلا حائلا أو أرضا بورا : 165
ب / 2 - بلوغ النصاب : 165
[ 1 ] - مراعاة تمام النصاب من أوّل الحول إلى آخره : 166
[ 2 ] - حساب النصاب بعد إخراج حقّ السلطان والمؤن : 166
[ 3 ] - إذا ملك للتجارة أقل من أربعين شاة قيمتها مئتان : 166
[ 4 ] - إذا ملك عدّة سلع للتجارة متتابعا ولم يبلغ بعضها نصابا عند حلول الحول : 166
[ 5 ] - بطلان الحول ببيع نصف النصاب أثناء الحول : 166
ب / 3 - اعتبار كون المال للتجارة فعلا : 167
ج - أحكام زكاة مال التجارة : 167
ج / 1 - هل تتعلّق زكاة مال التجارة بالعين أم بالقيمة ؟ : 167
ج / 2 - ما تقوّم به زكاة مال التجارة : 167
ج / 3 - ما يثبت الزكاة في مال التجارة لو كان جنسا زكويا : 168
ج / 4 - معاوضة مال التجارة الزكوي أثناء الحول بآخر مثله : 168
ج / 5 - زكاة رأس مال المضاربة وربحه وكيفية إخراج زكاة الربح ووقته : 168
[ 1 ] - الزكاة على العامل من حين ظهور الربح : 169
ج / 6 - زكاة مال التجارة إذا كان طعاما وبقيت قيمته بعد الحول على حالها أو زادت أو نقصت : 169
ج / 7 - هل يمنع الدين من وجوب الزكاة في مال التجارة وغيره ؟ 170
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 468
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦٨