أ - جناية العبد المرهون على سيّده : 83
ب - جناية العبد المرهون على من يرثه سيّده : 84
ب / 1 - إذا جنى على عبد سيّده المكاتب : 84
ج - جناية العبد المرهون على عبد آخر لسيّده : 84
د - جناية العبد المرهون على أجنبي : 84
ه - جناية العبد المرهون بأمر مولاه : 85
6 - حكم رهن الأمة : 85
7 - رهن الحيوان الحامل والأرض المزروعة والشجرة المثمرة : 86
8 - هل يشترط مساواة المرهون للحقّ الذي في الذمّة ؟ : 86
9 - زكاة المال المرهون : 86
10 - ما يدخل في الرهن إذا كان المرهون أرضا أو شجرا : 86
ثالثا - الحقّ : 86
1 - ضابطه : 86
2 - الرهن على ما لم يحصل بسبب لزومه : 86
3 - الرهن على ما حصل سبب وجوبه مع عدم ثبوته في الذمّة : 87
4 - الرهن على مال الجعالة ومال السبق والرمي : 87
5 - الرهن على الكتابة المطلقة أو المشروطة : 87
6 - الرهن على ما لم يثبت في الذمّة : 88
7 - الرهن على ما هو ثابت في الذمّة : 88
8 - الرهن على مال ثمّ استدانة آخر وجعل الرهن عليهما : 88
رابعا - الراهن : 88
1 - شروط الراهن : 88
2 - رهن الولي مال المولّى عليه : 88
3 - تصرّف الراهن بالدار المرهونة : 89
4 - تزويج الراهن مملوكه المرهون أو استخدامه : 89
5 - تصرّف الراهن بالماشية المرهونة : 89
6 - وطء الراهن الأمة المرهونة : 90
أ - رجوع المرتهن عن إذنه للراهن بالعتق أو الوطء : 90
ب - إفضاء الراهن أمته المرهونة أو افتضاضها : 91
7 - تصرّف الراهن في المرهون بالتصرّفات المتوقفة على الملك : 91
أ - بيع الراهن المرهون بإذن المرتهن وما يتعلّق به من أحكام : 91
8 - انتزاع الراهن المرهون من يد المرتهن : 92
خامسا - المرتهن : 93
1 - شرائط المرتهن : 93
2 - تصرّف المرتهن في الرهن : 93
3 - أخذ الولي الرهن للمولّى عليه : 93
4 - إجارة المرتهن المرهون أو إعارته للراهن : 93
5 - وطء المرتهن الأمة المرهونة : 94
6 - استيفاء المرتهن دينه من الرهن : 94
7 - بيع المرتهن الرهن : 95
أ - بيعه الرهن بإذن الراهن : 95
ب - بيعه الرهن الذي جهل صاحبه : 95
8 - تسليم الرهن عند موت المرتهن أو تغيّر حاله : 95
9 - اشتراط وضع الرهن في يد عدل أو أكثر : 95
أ - عزل الراهن العدل عن بيع الرهن : 96
ب - موت العدل أو تغيّر حاله : 96
ج - ضمان العدل الرهن : 97
د - ردّ العدل الرهن : 97
ه - بيع العدل الرهن : 98
ه / 1 - لو باع العدل الرهن ثمّ وجد فيه عيبا أو ظهر استحقاقه : 98
سادسا - أحكام الرهن : 99
1 - الارتهان سفرا وحضرا : 99
2 - لزوم الرهن من جهة الراهن وجوازه من جهة المرتهن : 99
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 463
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦٣