ردء 41
رداء 41
رداءة 41
ردّة 41
رشد 41
رشد 41
1 - حدّ الرشد : 41
2 - اختبار الرشد : 42
أ - وقت الاختبار : 42
ب - كيفية الاختبار : 42
3 - ما يشترط الرشد في صحّته : 42
أ - اشتراط الرشد في فسخ عقد الإجارة : 42
ب - اشتراط الرشد في صحّة البيع : 42
ج - اشتراط الرشد في قبول إقرار الإنسان على نفسه بالعبوديّة : 43
د - اشتراط الرشد في الوصيّ : 43
ه - تولّي الرشيدة عقد النكاح لنفسها وبنتها : 43
و - اشتراط الرشد في الورثة في قبض الإرث : 43
ز - استيفاء الرشيد حقّ نفسه من الدية والقصاص : 43
ح - اشتراط الرشد في الزوجة عند قبض المهر : 43
4 - هل إمضاء رشد الصبيّ بحاجة إلى حكم الحاكم ؟ : 43
5 - بطلان الولاية على الصبيّ ببلوغه رشيدا : 43
6 - ولاية الحاكم في نكاح غير الرشيدة : 43
7 - رفع الحجر عن الصبيّ والسفيه إذا وجد رشيدا : 43
8 - المطالبة بالشفعة بعد الرشد : 43
9 - الناظر في أمور غير الرشيد : 43
10 - خيار الوارث الرشيد في إبقاء الشركة أو إبطالها : 43
11 - سقوط الحضانة بالرشد : 43
رشوة 43
رصاص 44
رصد 44
رضا 44
رضاع 45
أوّلا - إرضاع المولود وآدابه : 45
1 - إرضاع الامّ ولدها وحكم إجبارها عليه : 45
أ - هل للسيّد منع أمته من إرضاع ولدها من زوجها الحرّ : 46
ب - منع الزوج زوجته من إرضاع ولدها منه : 46
2 - استحقاق الأمّ اجرة الرضاع ووجوب بذلها على الأب : 46
3 - مدّة الرضاع الواجب وحكم الزيادة عليها : 46
4 - اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع وحكم الاضطرار إلى غيرها : 47
5 - استرضاع الإماء : 47
أ - إجبار السيّد أمّ ولده الأمة على إرضاع ولده : 47
ب - إجبار المكاتبة على إرضاع ولد سيّدها : 47
ج - حكم إجارة الأمة إذا كان لها طفل يحتاج إلى رضاع : 47
6 - حكم استئجار المرضعة : 47
7 - حكم مخالعة الزوجة على أن ترضع ولده حولين فمات قبل تمامها : 47
ثانيا - الأحكام المترتبة على القرابة بالرضاع : 47
1 - نشر الرضاع حرمة النكاح : 47
2 - شروط الرضاع المحرّم للنكاح : 47
أ - اعتبار كون اللبن من وطء يلحق به النسب : 48
أ / 1 - حكم الإرضاع بلبن من غير ولادة : 48
أ / 2 - حكم الإرضاع بلبن غير المرأة : 48
أ / 3 - الإرضاع من لبن الزنا : 48
أ / 4 - الرضاع من لبن وطء صحيح مع خروج المرأة من حبال الزوج : 48
ب - كميّة الرضاع وتحديده بالتقديرات الثلاثة : 49
ب / 1 - حدّ الرضعة إذا كان الاعتبار بعددها : 50
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 458
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٥٨