وبه قال أبو ثور والمزني .
وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما .
خ 6 / 320
وفي المبسوط : لم يحكم بتلك الشهادة ، وقال قوم : يحكم بشهادتهما ، وهو الأقوى عندي .
م 8 / 244
3 - موت المشهود له قبل الحكم وكان الشاهدان يرثانه :
إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحقّ وكانا عدلين حين الشهادة ولم يحكم بشهادتهما مات المشهود له فورثاه لم يحكم بشهادتهما .
م 8 / 244
4 - ظهور ما يمنع قبول الشهادة بعد الحكم :
إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة فحكم بشهادتهما ثمّ تبيّن أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه .
وللشافعي فيه قولان ، قال أبو العبّاس ، والمزني : أحدهما : ينقضه كما قلناه . والآخر :
لا ينقضه . وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو إسحاق :
ينقضه قولا واحدا .
خ 6 / 288 - 289
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن بان أنّه حكم بشهادة كافرين نقض الحكم بلا خلاف ، وكذلك عندهم إن كانا عبدين ، وإن بان أنّهما فاسقان نظرت ، فإن كان الفسق بعد الحكم أو قامت البيّنة عنده بالجرح مطلقة من غير تاريخ لم ينقض حكمه .
م 8 / 249
أ - ظهور ما يمنع قبول الشهادة بعد الحكم والاستيفاء في الأموال
: إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثمّ بان له أنّه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته ، فكلّ موضع قلنا بنقضه إن حكم بالمال نظرت ، فإن كانت عين المال باقية استردّها ، وإن كانت تالفة ، فإن كان المشهود له هو القابض وكان موسرا غرم ذلك ، وإن كان معسرا ضمن الإمام حتّى إذا أيسر رجع الإمام عليه .
م 8 / 249 - 250
ب - فسق الشاهدين بعد الحكم قبل الاستيفاء
: إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق وكانا عدلين حين الشهادة ثمّ فسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء نظرت فيما حكم به ، فإن كان حقّا هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميّين لم ينقض حكمه ، وإن كان حقّا للّه كحدّ الزنا والسرقة وشرب الخمر لم يستوفه ، وإن كان حدّ قذف أو قصاص استوفي عندنا ، وقال قوم : لا يستوفى .
م 8 / 244
ج - ظهور فسق الشهود بعد استيفاء القصاص
: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود كانوا فسّاقا قبل الحكم بالقتل سقط القود ، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال .
وقال أبو حنيفة : الدية على المزكّين .
وقال الشافعي : الدية على الحاكم . وأين