تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

4 - شراء الأرزاق من سلطان الجور :

لا يجوز بيع الأرزاق من السلطان ، لأنّ ذلك غير مضمون . ن / 311 وانظر أيضا : تجارة / 2 ي ( ن / 358 ) أ - شراء ما يأخذه السلطان من الزكوات والخراج : لا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقّا لها . وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب . ن / 369 ، 401

5 - للسلطان طسق الأرض التي لا ربّ لها :

إحياء الموات / ثالثا 6 ( ن / 442 - 443 ، 420 )

6 - إقطاع السلطان المعادن والمياه والمرافق العامة :

معدن / أوّلا 1 د ، 2 ج ، ه ( م 3 / 274 ، 277 ) إقطاع / 1 ، 4

7 - إقطاع السلطان الموات لأحد المسلمين :

إقطاع / 2 احياء الموات / ثالثا 7 ، 8 ( م 3 / 273 ، 274 ، 277 )

8 - دفع الزكاة إلى سلاطين الجور :

زكاة / خامسا 3 ج / 3 [ 1 ] ( م 1 / 261 )

9 - الاستعانة بالسلطان في الإنفاق على اللقطة :

لقطة / ثانيا 17 ( ن / 324 )

10 - إذن السلطان والاستعانة به في الإنفاق على اللقيط :

لقيط / ثالثا 4 أ ، ب ، ج ( ن / 322 )

11 - وظيفة من استخلفه سلطان جائر على قوم لإقامة الحدود :

من استخلفه سلطان ظالم على قوم ، وجعل إليه إقامة الحدود ، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ ، لا بإذن سلطان الجور ، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام . فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ ، لم يجز له القيام به ، ولا لأحد معونته على ذلك ، اللّهمّ إلّا أن يخاف في ذلك على نفسه ، فإنّه يجوز له حينئذ أن يفعل في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس ، فأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال . ن / 301 وانظر أيضا : حدود / 3 ج

12 - تولّي القضاء عند سلاطين الجور :

قضاء / ثانيا 4 ج ( ن / 302 )

13 - استجازة السلطان في استعمال الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

الأمر بالمعروف / ثالثا 1 ب ( ن / 300 )

14 - استحلاف السلطان الجائر أعوانه على ظلم المؤمنين :

يمين / خامسا 1 و ( ن / 559 )