فإذا فعل ذلك ، فقد برئت ذمّته .
ن / 717 - 718 ، 719
3 - ضمان الهدي أو الأضحيّة إذا سرقت :
حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 16 ]
أضحيّة / خامسا 7 ( خ 6 / 59 ، م 1 / 392 )
4 - حكم بيع السرقة وشراؤها :
لا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس .
ن / 369
أ - حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
: من اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح ، كان له ردّها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها ، وإن كان قد مات ، فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها .
ن / 414
ب - حكم من وجدت السرقة عنده
: من وجد عنده سرقة ، كان غارما لها إلى أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها ، ومتى اشتراها مع العلم بأنّها سرقة ، كان لصاحب السّرقة أخذها ، ولم يكن له الرجوع على البائع بالثمن ، فإن لم يعلم أنّها سرقة ، كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجودا . فإن كان قد مات ، رجع على ورثته بالثمن .
ن / 401
5 - ادعاء المرتهن هلاك الرهن بالسرقة :
رهن / سابعا 1 ( خ 3 / 257 ، م 2 / 246 - 247 )
6 - ادّعاء المودع سرقة الوديعة :
وديعة / رابعا 2 أ / 1 ( م 4 / 141 )
7 - ضمان ثياب المحبوس إذا سرقت :
إذا حبس حرّا أو عبدا مسلما ، فسرقت ثيابه ، لزمه ضمانها .
وقال الشافعي : إن حبس حرّا فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه ، وإن كان عبدا لزمه ضمانها .
خ 3 / 503
ثامنا - سائر أحكام السرقة
:
1 - لو حال الحول على السرقة وكانت مالا زكويا :
زكاة / ثانيا 1 د / 3 ( خ 2 / 31 ، م 1 / 203 )
2 - استرداد المأخوذ قهرا من أيدي المسلمين :
غنيمة / أوّلا 1 ، 2 أ ( م 2 / 26 )
3 - هل السرقة في العبد عيب يوجب الفسخ :
عيب / ثانيا 6 ( م 2 / 137 ، 130 )
4 - حكم رهن العبد المحكوم بالقطع بالسرقة :
رهن / ثانيا 1 ج / 3 ( م 2 / 212 )
5 - شراء العبد وكان قد استحق القطع بالسرقة :
عيب / ثانيا 10
6 - رجوع البيّنة عن شهادتهما بعد قطع السارق :
شهادات / سادسا 7 ج / 2
( ن / 336 ، خ 6 / 321 - 322 )