ب - حكم من أقرّ بالسرقة تحت الضرب أو الخوف
: لا يجب القطع ولا ردّ السرقة على من أقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف .
فإن أقرّ تحت الضرب بالسرقة ، وردّها بعينها ، وجب عليه أيضا القطع .
ن / 718
ج - حكم إقرار العبد على نفسه بالسرقة
: إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره .
خ 5 / 453 ، 3 / 371 ، 181
ونحوه في المبسوط ( 2 / 164 ، 3 / 18 ، 4 ) .
وقال جميع الفقهاء : إنّه يقبل إقراره ويقطع .
خ 5 / 453
وفي موضع أخر : ولا يباع في المال المسروق .
وعند الشافعي فيه قولان .
خ 3 / 371
وفي المبسوط : وإن كانت سرقة لا توجب القطع لم يقبل إقراره في حقّ السيّد ويقبل في حقّ نفسه ، ويكون المال في ذمّته يطالب به إذا أعتق إجماعا .
م 2 / 163 - 165 ، م 3 / 4
د - اختلاف البيّنة في الشهادة على السرقة والإقرار بها واتّحادها
: إذا شهد شاهدان على رجل أنّه سرق كبشا فشهد أحدهما أنّه سرق غدوة ، وشهد الآخر أنّه سرق ذلك الكبش عشيّة ، لم تثبت سرقته بهذه الشهادة ؛ لأنّها لم تكمل على سرقة واحدة ، وله أن يحلف مع أيّ الشاهدين شاء ، ويستحق ولا يجب القطع .
وهكذا لو شهد أحدهما أنّه سرق مع الزوال كبشا أسود ، وشهد الآخر أنّه سرق في ذلك الوقت كبشا أبيض لم تثبت هذه الشهادة .
وإن كانت المسألة بحالها ، وكان مكان كلّ شاهد شاهدان ، شهد اثنان أنّه سرق كبشا غدوة ، وشهد آخران أنّه سرق ذلك الكبش عشيّة ، تعارضت البيّنتان وسقطتا ، وعندنا يستعمل القرعة .
وهكذا لو شهد اثنان أنّه سرق مع الزوال كبشا أسود ، وشهد آخران أنّه سرق مع الزوال في ذلك الوقت كبشا أبيض ، تعارضت البيّنتان .
وأمّا إن كان بالضد ، وكانت السرقة مطلقة في زمانين أو كان الزمان مطلقا في سرقتين ، مثل أن شهد أحدهما أنّه سرق كبشا بكرة وشهد آخر أنّه سرق كبشا عشيّة ولم يقل ذلك الكبش ، أو شهد أحدهما أنّه سرق كبشا أسود وشهد آخر أنّه سرق كبشا أبيض ، ولم يقل مع الزوال ، فهما كبشان في الظاهر وسرقتان في وقتين فيكون له بكلّ كبش شاهد ، ويحلف مع كلّ واحد منهما ويستحق ذلك إن ادّعاه ، وإن لم يدّع إلّا واحدا منهما حلف مع أحدهما واستحقّ ذلك .
فإن كانت بحالها فكان مكان كلّ شاهد شاهدان ، فشهد اثنان أنّه سرق كبشا بكرة وشهد آخران أنّه سرق كبشا عشيّة ، فقد ثبت له بكلّ كبش شاهدان ، وكذلك إن شهد شاهدان أنّه سرق كبشا أسود وشهد آخران أنّه سرق كبشا أبيض ثبت له بكلّ كبش شاهدان ، استحق ذلك ، ويقطع .