الرجعة الإشهاد ، وإنّما هو احتياط واستحباب ، وفي الناس من أوجبه .
م 5 / 106 ، 3 ، 8 / 209
وفي النهاية : ومتى أراد المراجعة ، يستحبّ له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك . فإن لم يفعل ، كان ذلك جائزا ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
ن / 514
وإنّما يستحبّ الإشهاد ، لأنّه متى لم يشهد على المراجعة وأنكرت المرأة ذلك وشهد لها بالطلاق شاهدان فإنّ الحاكم يبينها منه ، ولم يكن له عليها سبيل . وإن لم يشهد في حال المراجعة ، ثمّ أشهد بعد ذلك كان أيضا جائزا .
ن / 515
ب - ثبوت الرجعة بشاهدين
: لا تثبت الرجعة إلّا بشهادة رجلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وبه قال الشافعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة : تثبت بشاهد وامرأتين .
خ 6 / 252
ج - ثبوت الرجعة بالشهادة على الشهادة :
انظر : شهادة / خامسا 2 ( م 8 / 231 )
6 - هل يشترط علم المطلّقة بالرجعة ورضاها ؟ :
إذا طلّق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين ، فإنّها في العدّة وهي جارية إلى البينونة ، فإن راجعها قبل انقضاء عدّتها وهي لم تعلم بالرّجعة ، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلّتين فالرّجعة صحيحة ، لأنّه لا يعتبر رضاها ، وتنقطع عدّتها ( عندهم ) وعندنا أنّها في العدّة .
م 5 / 103
وفي موضع آخر : الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف ، وإن راجعها وهي غائبة صحّت الرجعة ، ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر بلا خلاف .
وإن كان الزوج غائبا فقضت العدّة كان لها أن تتزوّج ، فإن قال وكيله : لا تتزوّجي فربما يكون قد راجعك ، لم يلزمها ذلك .
م 5 / 111
7 - الرجعة بعد ارتداد المطلّقة :
إذا طلّقها طلقة أو طلقتين رجعيّتين ثمّ ارتدّت المرأة ثمّ راجعها في حال ردّتها فإنّه لا تصحّ هذه الرجعة ، فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها جاز له أن يحدث رجعة ، وإن لم تسلم حتّى تنقضي عدّتها ، تبيّنا أنّها بانت باختلاف الدين .
وقال بعضهم : الرجعة موقوفة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدّة تبيّنا أنّها وقعت صحيحة من ذلك الوقت ، وإن لم تسلم حتّى تنقضي عدّتها تبيّنا أنّها بانت باختلاف الدين والأوّل أقوى .
م 5 / 109 ، 4 / 261
8 - حقّ الرجعة لمطلّق الأمة قبل عتقها إذا كان عبدا :
الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها طلقة ثمّ أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها خيار الفسخ ، فإن اختارت الفسخ بطل حقّ الرجعة بلا خلاف .
خ 5 / 65