أبي ليلى وأحمد وإسحاق .
وقال الأوزاعي والثوري : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجها ، بل تحصى إذا بلغ الصبيّ عرّفوه مبلغ ذلك ، فيخرجه بنفسه . وبه قال ابن مسعود .
وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه لا تجب في ملكهما الزكاة ، ولم يفصّلوا .
خ 2 / 40 ، خ 4 / 164
وفي موضع آخر من الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج ( الصغير ) الزكاة من ماله حتّى يبلغ ثمّ يخرج هو بنفسه .
خ 4 / 165
وفي الجمل والعقود : لا يجب الزكاة في مال الطفل ، وليس بكامل العقل .
ر / 205
ج - الحرّية
: الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كلّ مكلّف حرّ .
ن / 174
وفي المبسوط : الحرّية شرط في الأجناس كلّها ؛ لأنّ المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنّه لا يملك شيئا .
م 1 / 190
ج / 1 - تمليك السيّد عبده مالا وحكم الزكاة فيه
: إذا ملّك المولى عبده مالا فإنّه لا يملكه ، وإنّما يستبيح التصرّف فيه ، ويجوز له الشراء منه .
فإذا ثبت ذلك ، فالزكاة تلزم السيّد ؛ لأنّه ماله ، وله انتزاعه منه على كلّ حال .
وقال الشافعي في الجديد : لا يملك وزكاته على سيّده ، كما قلناه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال في القديم : يملك ، وبه قال مالك . وعلى هذا قال : لا يلزمه الزكاة في هذا المال .
خ 2 / 42 - 43
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأمّا فاضل الضريبة واروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال : إنّه يملكه ، فعلى قوله يلزمه الزكاة ، ومنهم من قال : لا يملكه ، وهو الصحيح ، فعلى المولى زكاته ؛ لأنّه له ويجوز له أن يأخذ منه أيّ وقت شاء ويتصرّف فيه ، وإن جاز للعبد أيضا التصرّف فيه .
م 1 / 206
ج / 2 - الزكاة في مال المكاتب
: المكاتب إن كان مشروطا عليه فبحكم الرقّ لا يملك شيئا ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضا على المولى زكاته ؛ لأنّه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كلّ حال . وإن كان غير مشروط عليه فإنّه يتحرّر بمقدار ما أدّى ، فإن كان معه مال [ يخصّه من الحرّية قدر ] تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة ؛ لأنّه ملكه ، ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيّده لما قلناه .
وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كلّ حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال تجب فيه الزكاة .
خ 2 / 41
ونحوه في المبسوط ( 1 / 219 ، 205 - 206 ) .
وقال في موضع آخر : إذا كان في يده