وقال الشافعي : باطل .
3 - بيع الدين بالدين :
إذا كان له على غيره طعام قرضا فأعطاه مالا ، وكان على جنس آخر ، فإن كان طعاما مثل الشعير والذّرة والأرز ، فإن كان في الذمّة نظر ، فإن عيّنه قبل التفرّق وقبضه جاز ، وإن فارقه قبل قبضه وتعيينه فلا يجوز ، لأنّ ذلك يصير بيع دين بدين وقد نهى عليه السّلام عن بيع الكالي بالكالي ، وإن كان غير الطعام مثل الدراهم والدنانير والثياب والحيوان فإنّه يجوز ، فإن كان في الذمّة ثمّ قبضه جاز في المجلس وإن كان في الذمّة وفارقه قبل القبض لم يجز ؛ لأنّه باع دينا بدين ، وإن كان معيّنا وفارقه قبل القبض فإنّه يجوز كما إذا باعه طعاما بعينه بثمن في الذّمة وافترقا قبل التقابض صحّ .
م 2 / 122 - 123
وفي النهاية : لا يجوز بيع الدين بدين آخر مثله ، فإن وفّى الذي عليه الدين المشتري وإلّا رجع على من اشتراه منه بالدرك .
ن / 310 - 311
4 - بيع الدين نقدا ونسيئة :
لا بأس أن يبيع الإنسان ما له على غيره من الديون نقدا ويكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة .
ن / 310
5 - بيع الدين بأقلّ ممّا له على المدين :
من باع الدين بأقلّ ممّا له على المدين لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال .
ن / 311
خامسا - دين الميّت :
1 - الدين للميّت :
أ - إعطاء الدين إلى بعض الورثة :
إذا كان على إنسان دين لغيره ، ومات صاحبه ؛ لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلّا باتّفاق الباقين . فإن أعطاه كان ضامنا لحصّة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم .
ن / 622
ب - مطالبة الورثة بالدين :
من مات وله دين مؤجّل حلّ أجل ماله ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال .
ن / 310
ج - مصالحة المدين ورثة الدائن :
من مات وله الدين ، فصالح المدين ورثته على شيء ممّا كان عليه كان ذلك جائزا ، وتبرأ بذلك ذمّته إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال ورضوا بمقدار ما صالحهم عليه . ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه ، أو لم يرضوا به لم يكن ذلك الصلح جائزا .
ن / 310
د - حكم إخبار ورثة الدائن بالدين :
إذا كان لإنسان على غيره مال ومات جاز لمن عليه الدين أن يوصله إلى ورثته ، وإن لم يذكر لهم أنّه كان عليه دينا ، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة ، ويكون في ما بينه وبين اللّه تعالى غرضه فكاك رقبته ممّا عليه .
ن / 362
2 - الدين على الميّت :
أ - قضاء الدين من أصل التركة :
يجب أن يقضى الدين عن الميّت من أصل تركته ، وهو أوّل