تعجيل دين الأجنبي لم يكن له ذلك ؛ لأنّ تعجيل الدين المؤجّل يجري مجرى الزيادة فيه ، فهو كالهبة ، فليس يملك الهبة من الأجنبيّ ، وإن أراد تعجيل مال الكتابة فهذا هبة من سيّده ، فيكون كالهبة بإذنه ، فعندنا يصحّ ، وقال بعضهم : لا يصحّ .
م 6 / 138
8 - هل تحل الديون المؤجلة بالحجر على المفلس ؟ :
إذا حجر ( الحاكم ) عليه ( المفلس ) فهل ديونه المؤجّلة تصير حالّة أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : أنّها تصير حالّة . والثاني ، وهو الصحيح :
أنّها لا تصير حالّة ، فإذا ثبت ذلك قسّم ماله بين الغرماء الذين ديونهم حالّة سواء كان فيها أعيان مال دين التأجيل أو لم تكن . فإذا فكّ حجره وحلّت عليه الديون المؤجلّة ، فإن كان في ماله وفاء بها وإلّا حجر عليه ثانيا .
ومن قال إنّها تصير حالّة فإنّهم يجتمعون ويقسمون ماله على قدر ديونهم .
م 2 / 273
من كان عليه ديون حالّة ومؤجّلة ، وحجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالّة ، لا تصير المؤجلّة حالّة . وبه قال المزني ، وهو الصحيح من أحد قولي الشافعي عند أصحابه .
وقوله الآخر : أنّها تصير حالّة . وبه قال مالك .
خ 3 / 271
9 - منع المدين دينا مؤجلا من السفر :
إذا كان له على غيره مال مؤجّل إلى سنة ، وأراد من عليه الدين السفر البعيد الذي مدّته سنتان فإنّه لا يجوز لصاحب الدين منعه من سفره ولا مطالبته بالكفيل ، هذا إذا كان سفره لغير الغزو ، فإن كان سفره للغزو قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس له منعه منه ولا مطالبته بالكفيل ، وفي الناس من قال : له مطالبته بذلك ومنعه من الجهاد .
م 2 / 279
10 - مصلحة ولي اليتامى المدين لهم على ما في ذمّته :
متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي ، وتبرّأ بذلك ذمّة من كان عليه المال .
ن / 362
رابعا - بيع الدين :
1 - بيع الدين مستقلّا :
إذا كان لرجل في ذمّة رجل حرّ دين عن غير سلم ، فباعه من إنسان بعوض . قال قوم : إنّه يصحّ ، وقال آخرون : إنّه لا يصحّ .
والأوّل رواية أصحابنا : وقالوا : إنما يصحّ لأنّه مضمون .
م 6 / 126 - 127
وفي الخلاف : إن بيع الدين عندنا صحيح .
خ 3 / 125
2 - بيع الدين منضّما :
إذا كان ماله دينا ، فباعه وماله صحّ البيع .
خ 3 / 125