من حقوق الزوجيّة كالمهر والنفقة كانت مدّعية ، وإن لم تذكر حقّا من حقوق الزوجيّة وإنّما أطلقت فقالت : هذا زوجي ، أو قالت تزوّجني ، قال قوم : ليست دعوى ، ولا يجب الجواب عنها ، وقال آخرون ، وهو الصحيح عندنا : إنّ الدعوى صحيحة ويلزمه الجواب ، فإن اعترف فلا كلام ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين عليها فتحلف وتثبت الزوجية .
م 8 / 260 - 261
6 - هل تسمع الدعوى على القاضي ؟ :
قضاء / رابعا 2 و ، 3 ط
7 - هل تسمع الدعوى على غائب ؟ :
إذا حضر عند الحاكم رجل فادّعى على غائب حقّا سمع الحاكم دعواه ، فإن أقام بيّنة سمعها الحاكم وكتب بما سمع بلا خلاف ، فإذا سمعها فسأل المدّعي القاضي أن يقضي له على غائب بما ثبت عنده ، كان له أن يقضي عليه مع يمين المدّعي .
م 8 / 129
( وانظر أيضا : قضاء / خامسا 4 )
ثانيا - كيفية سماع الدعوى وفصلها :
قضاء / خامسا
ثالثا - طرق توصّل المدّعي إلى الحقّ :
1 - التوصّل إلى الحقّ إذا كان عقوبة :
سرقة / خامسا 1
قذف / رابعا 3
أ
2 - التوصّل إلى الحقّ إذا كان مالا :
أ - عدم استقلال المدّعي بانتزاع المدّعى به مع عدم ممانعة الغريم :
إذا كان لرجل على رجل حقّ ، فوجد من له الحقّ مالا لمن عليه الحقّ ، فإن كان من عليه الحقّ باذلا ، فليس له أخذه منه بلا خلاف .
خ 6 / 355
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن خالف وأخذ كان عليه ردّه .
م 8 / 310
ب - حكم اقتصاص الحقّ لو كان الغريم جاحدا :
إن كان ( الغريم ) مانعا إما بأن يجحد ظاهرا أو باطنا ، أو يعترف باطنا ويجحده ظاهرا أو يعترف به ظاهرا وباطنا ويمنعه لقوته ، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقّه من غير زيادة ، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه .
خ 6 / 355
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : هذا إذا كان من عليه الحقّ مانعا ولا حجّة لمن له الحق ، فأمّا إذا كان له بحقّه حجة وهي البيّنة عليه ولا يقدر على اثبات ذلك عند الحاكم والاستيفاء منه ، فهل له أخذه بنفسه أم لا ؟ قال قوم : ليس له ، وقال آخرون له ذلك ، وهو الذي يقتضيه عموم أخبارنا في جواز ذلك .
م 8 / 310 - 311
وفي الخلاف : إلّا إذا كان وديعة عنده ، فإنّه لا يجوز له أخذه منها ، سواء كان له بحقّه بيّنة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن .