هل يكون الإنكار رجوعا أم لا ؟ قال بعضهم :
يكون رجوعا ، وقال آخرون : لا يكون رجوعا .
وهذا هو القويّ .
م 6 / 174
وفي الخلاف نحوه مختصرا ، وأضاف :
وقال الشافعي : إذا قلنا أنّه عتق معلّق بصفة لا يكون رجوعا ، قولا واحدا ، وإن قلنا أنّه وصية فعلى القولين ، أحدهما : يكون رجوعا . والمذهب أنّه لا يكون رجوعا ، ويقال : إن شئت ارجع واسقط الدعوى عند نفسك واليمين .
خ 6 / 414 - 415
2 - حكم سراية التدبير إلى الجزء الآخر من العبد المدبّر بعضه
:
أ - حكم السراية إذا دبّر المالك بعض عبده
: إذا كان للإنسان مملوك فدبّر نصفه كان صحيحا ، ولا يسري إلى النصف الآخر .
وهو منصوص للشافعي . وقال أصحابه فيه قول آخر : إنّه يسري إلى النصف .
خ 6 / 417
وفي المبسوط نحوه ( 6 / 180 ) .
ب - حكم السراية إذا دبّر أحد الشريكين نصيبه من العبد
: إن كان العبد بين شريكين فدبّر أحدهما نصيبه منه حكمنا بأنّه مدبّر ، وهل يسري التدبير إلى نصيب شريكه فيصير كلّه مدبّرا ؟ قال قوم : إنّه لا يسري إلى نصيبه ، وقال آخرون : يقوّم عليه ، ويصير الكلّ مدبّرا ، فالحكم فيه كما لو كان كلّه له فدبّره ، ومن قال : لا يقوّم فنصفه مدبّر ونصفه قنّ .
فإن أعتق سيد المدبّر نصيبه منه قوّم عليه نصيب شريكه وإن أعتق سيد القنّ نصيبه فيه ، قال قوم : يقوّم عليه النصف الذي هو مدبّر ، وقال آخرون : لا يقوّم ، وهو الأقوى عندي .
فإن مات سيد المدبّر منه عتق نصيبه من الثلث ، ولا يقوّم عليه الباقي ولا على وارثه .
م 6 / 180
وفي الخلاف نحوه ، في عدم السراية إلى النصف الآخر ، وأضاف : وهو منصوص للشافعي . وقال أصحابه : فيه قول آخر : إنّه يسري إلى النصف .
خ 6 / 417 - 418
وفي موضع آخر : إذا دبّر أحدهما نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يقوّم عليه .
خ 6 / 417
3 - حكم المدبّر بعد وفاة المولى
:
أ - انعتاقه بنسبته من الثلث وانعتاق ثلثه إذا لم يكن للمولى مال سواه
: المدبّر يعتبر من الثلث .
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال سعيد بن جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال . وهو قول داود .
خ 6 / 420
وفي النهاية والمبسوط نحوه ، وأضاف في المبسوط : وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه ، ولا يقوّم عليه ولا على وارثه .
ن / 552 ، م 6 / 174
وفي موضع آخر : إن احتمله الثلث عتق كلّه ،