تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

و - إثبات حدّ اللواط :

لواط / ثانيا

ز - إثبات حدّ المحاربة :

محاربة / ثالثا

ح - إثبات حدّ المسكر :

مسكر / ثانيا 3 ج

7 - حكم من أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّنه :

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّنه ، أن يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ . ن / 702 - 703

8 - حكم من أقر بحدّ ثمّ جحده :

من أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد ، لم يلتفت إلى إنكاره ، إلّا الرجم . فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرجم فيه ، ثمّ جحده قبل إقامته خلّي سبيله . ن / 703 وفي الخلاف : إذا أقرّ بحدّ ثمّ رجع عنه سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وعن رواية أخرى أنّه لا يسقط . خ 5 / 378 - 379 ونحوه في المبسوط ( م 8 / 240 ) . ( وانظر أيضا : قضاء / ثالثا 3 ش )

9 - حكم الدعوى في حقّ اللّه تعالى :

حقوق اللّه على ضربين : حقّ لا يتعلّق بالمال كحدّ الزنا وشرب الخمر وغير ذلك ؛ فلا يسمع فيه الدعوى ، ولا يلزم الجواب ، ولا يستحلف لأنّ ذلك مبنيّ على الإسقاط إلّا أن يتعلّق بشيء من هذه الحقوق حقّ لآدمي ، فإنّه يسمع الدعوى فيه ويستحلف عليه ، مثل أن يقذف رجلا بالزنا فيلزمه الحدّ ، وإنّما يسقط بتحقق زنا المقذوف ، فإن ادّعى عليه أنّه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك ، فإن حلف سقطت الدعوى ويلزم القاذف الحدّ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقّه ويسقط عنه حدّ القذف ، ولا يحكم على المدّعى عليه بحدّ الزنا . م 8 / 215 - 216 وانظر أيضا : سرقة / ثالثا 5

10 - إمامة المحدود في الصلاة :

صلاة الجماعة / رابعا 1 ط

11 - هل استحقاق القتل أو القطع أو غيرهما من أنواع الحدّ عيب يفسخ به بيع المملوك ؟ :

بيع / ثالثا 1 ج / 5

12 - حكم شهادة المحدود لمعصية :

شهادات / ثانيا 5 ي

حديد

1 - استيفاء القصاص بالحديد وإن كان القتل بغيره :

قصاص / أوّلا 3 ح / 2 [ 1 ]

2 - السلم في الحديد وفي الأواني المتخذة منه :

سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 11 ]