وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف قول الشافعي في ذلك ، واختلف أصحابه على طريقين ، فقال الإصطخري والمروزي : ( مثل قولنا ) . ومن أصحابه من قال : إذا غلب في ظنّه الهلكة لم يجب قولا واحدا ، وإن غلب على ظنّه السلامة فعلى قولين .
خ 2 / 254 - 255
و / 3 - دفع المال إلى العدوّ في طريق الحجّ إذا توقّف دفعه عليه
: إن لم يندفع العدوّ إلّا بمال يبذله ، أو خفارة فهو غير واجد ، فإن تحمّل ذلك كان حسنا فإن تطوّع بالبذل عنه غيره لزمه .
م 1 / 301
و / 4 - حجّ من ليس بمخلّى السرب لو تكلّفه
: من ليس بمخلّى السرب ، لو تكلّف الحجّ لصحّ منه الحجّ غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام .
م 1 / 297
ز - إمكان المسير
: إمكان المسير أحد شروط الحجّ ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتّسع له وقت المسير على مجرى العادة ، فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتّى لا يلحق إلّا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة .
وهو شرط الوجوب عند وجود الاستطاعة ، يتمكّن من المسير وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة .
م 1 / 300
وفي الخلاف ( 2 / 433 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه بإيجاز .
ز / 1 - حكم الحجّ إذا كان بين المستطيع والرفقة مسافة لا يمكنه معها اللحاق بهم
: إن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه اللحاق بهم أو يحتاج أن يتكلّف إمّا لمناقله أو يجعل منزلين منزلا لا يلزمه الحجّ تلك السنة ، فإن بقي في حالته في إزاحة العلّة إلى السنة المقبلة لزمه . فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحجّ عنه فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحجّ ، وجب حينئذ أن يحجّ عنه .
م 1 / 300
ز / 2 - حجّ من لا يمكنه المسير لو تكلّفه
: من لا يمكنه المسير لو تكلّف الحجّ لصحّ منه الحجّ غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام .
م 1 / 297
ح - هل وجود المحرم مع المرأة شرط في وجوب الحجّ عليها
: الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال وشرائط وجوبه عليهنّ شرائط وجوبه على الرجال سواء ، وليس من شرط وجوبه عليهنّ وجود محرم ولا زوج .
م 1 / 330 ، 303
وفي النهاية ( 274 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولا من شرط الأداء ، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي فأمّا حجّة التطوّع فلا تجوز لها إلّا بمحرم .
وقال الشافعي بمثل ما قلناه ، وزاد : أنّ من شرط الأداء ، محرما أو نساء ثقات ، وأقلّ ذلك امرأة واحدة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وخالف