و - انحلال الإيلاء بالوطء في حال الجنون :
إذا آلى منها وهو صحيح ثمّ جنّ فالمدّة محسوبة عليه ، فهو كما لو هرب أو مرض ، فإذا انقضت المدّة وهو مجنون فلا مطالبة عليه ، فإن أفاق وقف في الحال . فإن فاء أو طلّق فلا كلام ، وإن امتنع فعلى ما مضى ، وإن وطئها في حال جنونه لم يحنث ، وخرج من حكم الإيلاء ، لأنّ الإصابة قد حصلت ، وإنّما فقد فيها القصد وفقد القصد لا يمنع من الخروج بها من حكم الإيلاء . ويفارق الحنث لأنّ الحنث يتعلّق به حق اللّه تعالى ، فاعتبر فيه القصد .
وقال بعضهم لا يخرج بهذا الوطء من حكم الإيلاء ، لأنّه وطء لم يحنث به كالوطء فيما دون الفرج ، والأوّل أقوى عندنا .
فإذا تقرّر هذا ، فمن قال يخرج من حكم الإيلاء لأنّه وطئ قال : انحلّت اليمين فإذا أفاق لم يطالب بالفيئة ولا بالطلاق لأنّه وفّاها حقّها ، لكن يقال : أنت حالف لأنّك ما حنثت ، ولكن غير مول لأنّه لا مطالبة عليك ، فمتى وطئ وجبت عليه الكفّارة ، ويقوى عندنا أنّه لا كفّارة عليه ، لأنّ يمينه قد انحلّت .
ومن قال لم يخرج من حكم الإيلاء ، قال : إذا أفاق هذا فما حكمه ؟ فيه وجهان ، أحدهما :
يوقف في الحال ، فإن فاء أو طلّق فلا كلام ، وإن امتنع فعلى ما مضى ، والوجه الثاني : أنّه تستأنف له مدّة من حين إفاقته . هذا إذا أصابها حال جنونه .
فأمّا إن آلى منها ثمّ جنّت هي فإمّا أن تقرّ في يده ، أو تفرّ منه ، فإن فرّت وهربت لم تحسب المدّة عليه ، وإن كانت في قبضته فالمدّة محسوبة عليه . فإذا انقضت المدّة وهي مجنونة لم يوقف ولا مطالبة عليه في حقّها ، لكن يقال له : اتّق اللّه ووفّها حقّها بطلاق أو وطء ، فإن طلّق فلا كلام ، وإن وفّاها حقّها بالوطء ، حنث هاهنا ؛ لأنّه عاقل قاصد إلى المخالف .
م 5 / 139 - 141 ، 137
ز - انحلال الإيلاء بالخلوة : لا خلاف أنّه لا يخرج بالخلوة من حكم الإيلاء .
م 4 / 318
3 - جنون المؤلي أثناء مدّة التربّص :
انظر : خامسا 2 ومن هذا البحث
4 - وجوب الكفّارة بعد الوطء :
إذا آلى منها ثمّ وطئها كان عليه الكفّارة ، سواء كان الوطء في المدّة أو بعدها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو المذهب - : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا كفّارة عليه .
وفي أصحابه من قال : إن كان الوطء في المدّة فعليه الكفّارة قولا واحدا ، وإن كان بعدها فلا كفّارة عليه قولين .
خ 4 / 520
ونحوه في المبسوط ( 5 / 135 ) .
5 - الإيلاء قبل الإحرام وبعده :
إذا آلى ثمّ أحرم أو أحرم ثمّ آلى صحّ الإيلاء واحتسب عليه المدّة ، فإذا انقضت وهو على الإحرام طولب فإن طلّق فقد وفّاها حقّها ، وإن