فإذا حاضت شرعت فيه ، فإذا طهرت حلّت وعلى ما نقوله من أنّ المبتاع يملك بنفس العقد ، فإنّه يقع الاستبراء بوضع الحمل لأنّها وضعته في ملكه .
م 5 / 287
6 - استبراء الجارية قبل القبض :
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها فإنّه لا يعتد بذلك الاستبراء ، وكذلك إذا أوصي له بجارية فقبل الوصيّة فإنّه يملكها بنفس القبول ، فإن استبرئت قبل أن يقبضها لم يعتدّ بذلك الاستبراء ، فأمّا إذا ورث جارية وأستبرأها قبل القبض فإنّه يعتدّ بذلك .
م 5 / 287
7 - استبراء الأمة في يد العبد المأذون له في التجارة :
العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صحّ له شراؤها بلا خلاف ، فإن استبرئت الجارية في يد العبد جاز للمولى وطؤها ، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا اقضى دين الغرماء .
وقال الشافعي : إن كان على العبد دين لم يجز وطؤها وإن قضى حقّ الغرماء ، ولا بدّ من استبراء ثان .
خ 5 / 87
وفي المبسوط : العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صحّ ابتياعه ، فإن استبرئت الجارية في يد العبد ثمّ أراد السيّد وطئها ، فإنّه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك ، لأنّها مملوكة له لم يتعلّق بها حقّ لغيره ، وإن كان عليه دين لم يحلّ له الوطء لحقّ الغرماء ، فإن قضى حقّ الغرماء من الدين حلّ له وطؤها عندنا ، وقال بعضهم لا يحلّ .
م 5 / 288
8 - استبراء الأمة المجوسية قبل إسلامها :
إذا اشترى أمة مجوسية ، فاستبرأها ، ثمّ أسلمت ، اعتدّت بذلك الاستبراء .
وقال الشافعي : عليه الاستبراء ثانيا ، ولا تعتد به .
خ 5 / 86 - 87
وفي المبسوط : إن ابتاع أمة مجوسية فاستبرئت ثمّ أسلمت في ملكه لم يعتدّ بذلك الاستبراء ، وكذلك إن ابتاع أمة مجوسية ثمّ كاتبها وأسلمت واستبرأت وهي مسلمة مكاتبة ثمّ عجّزت نفسها ، فإنّها لا تعتدّ بذلك الاستبراء .
وكلّ استبراء لا يتعلّق به استباحة وطء فإنّه لا يعتدّ به ويجب إعادته ، ويقوى في نفسي أنّه يستباح الوطء بذلك الاستبراء في هذه المواضع ؛ لأنّ استبراء الرحم قد حصل .
م 5 / 288
9 - استبراء الأمة عند المشتري :
إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري ، فمتى قبضها استبرأها في يده ، حسناء كانت أو سواء ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن كانت وخشة استبرأها في يده ، وإن كانت فائقة استبرأها في يد عدل ، ثمّ تسلّم إليه .
خ 5 / 84 ، 3 / 133