تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر 199 ج 2 * قال فقهاء العامة من لم يجد الزاد والراحلة وحج فقد أجزأه 203 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا كان للولد مال فلا يجب على والده الحج 204 ج 2 * قال فقهاء العامة يجوز إدخال الحج على العمرة 207 ج 2 * قال فقهاء العامة القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه 207 ج 2 * قال فقهاء العامة المتمتع إن أتى الميقات وأحرم منه يسقط عنه الدم 208 ج 2 * منع فقهاء العامة من أحرم بالحج ودخل مكة أن يفسخه ويجعله عمرة 209 ج 2 * قال فقهاء العامة من ليس من حاضري المسجد الحرام إن أفرد أو قرن سقطت عنه حجة الإسلام 210 ج 2 * قال فقهاء العامة التلبية ورفع الصوت بها سنة 215 ج 2 * لم يكره فقهاء العامة للمحرم لبس السواد 216 ج 2 * أوجب فقهاء العامة الكفارة على المحرم في غير المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس من الطيب 218 ج 2 * يجوز دخول مكة نهارا وليلا 222 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا طاف المحرم بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا يسقط الأول ويبني على أنه بدأ بالصفا فيضيف إليه شوطا آخر 226 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جددت الإحرام 228 ج 2 * قال فقهاء العامة المحرم يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة 232 ج 2 * لم يعتبر فقهاء العامة طواف النساء 232 ج 2 * قال فقهاء العامة يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الحجر 232 ج 2 * قال فقهاء العامة نزول المحصب مستحب وليس بنسك 235 ج 2 * طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 ج 2 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في طواف النساء 236 ج 2 * إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236 ج 2 * قال فقهاء العامة إحرام العبد ينعقد دون إذن سيده وله أن يفسخ عليه حجه والأفضل أن يفسخه 241 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا أحرم العبد بإذن مولاه أو بعدمه ثم أفسد حجه فالإفساد صحيح 241 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا عاد المحرم إلى قتل الصيد وجب الجزاء ثانيا 244 ج 2 * إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 ج 2 * في جزاء الصيد 246 ج 2 * صيد الحرم مضمون 247 ج 2 * قال فقهاء العامة يجب الجزاء في قتل المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب 251 ج 2 * قال فقهاء العامة لا يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام إن كانت معتدة 254 ج 2