إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 707

مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي

ص٧٠٧

* القياس لا تقول به الإمامية 133 ج 5 * الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب 133 ج 5 * الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي 138 ج 5 * لفظ " كان عليه " يتضمن الوجوب في عرف الشريعة 138 ج 5 * الأمر يقتضي الوجوب والفور دون التراخي 138 ج 5 * العموم قد يخص بالأدلة 142 ج 5 * كل أمر مشكل فيه القرعة 155 ج 5 * كل شيء منع من الواجب المضيق فهو قبيح 158 ج 5 * دليل الخطاب غير معمول عليه 158 ج 5 * العموم قد يخص بالأدلة 159 ج 5 * أخبار الآحاد لا يعمل عليها 161 ج 5 * القياس باطل 162 ج 5 * كل أمر ملتبس مشكل فيه القرعة 167 ج 5 * القياس باطل 172 ج 5 * أخبار الآحاد لا يعمل بها 175 ج 5 * في الأدلة التي يخصص بها العموم 176 ج 5 * القياس باطل 179 ج 5 * الإجماع من أعظم الأدلة وأقواها 182 ج 5 * لا اجتهاد ولا قياس عند الإمامية 189 ج 5 * القياس باطل عند الإمامية 191 ج 5 * كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ينبغي أن يستعمل فيه القرعة 193 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195 ج 5 * لا يجوز العمل بخبر الآحاد 195 ج 5 * النهي بمجرده يقتضي التحريم في عرف الشريعة 206 ج 5 * دليل الخطاب غير صحيح 208 ج 5 * القياس باطل 209 ج 5 * لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة 211 ج 5 * العمل بالتعليل والقياس متروك 213 ج 5 * أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا 228 ج 5