* حجية الإجماع مستمدة من دخول قول المعصوم فيه 203 ج 4
* إذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع 203 ج 4
* كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة 221 ج 4
* في الإجماع الحجة 227 ج 4
* في إجماع الإمامية الحجة 237 ج 4
* في الإجماع الحجة 286 ج 4
* في إجماع الإمامية الحجة 289 ج 4
ابن حمزة / المجلد الرابع
* مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع 308 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* موقع دليل الإجماع في منهج ابن إدريس الحلي في الإفتاء 15 ج 5
* عن المرتضى قدس سره العمل بأخبار الآحاد والقياس ممنوع في الشريعة 16 ج 5
* عن المرتضى قدس سره إجماع الفرقة المحقة طريق آخر يتوصل به إلى العلم بالحق والصحيح في الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الإمام وتمييز شخصه 16 ج 5
* حسن الاستفهام يدل على اشتراك الألفاظ فمن قال عندي ماء يحسن أن يستفهم عن قوله أنجس أم طاهر 18 ج 5
* العموم لا صيغة له 21 ج 5
* العمل بأخبار الآحاد متروك 24 ج 5
* في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة 25 ج 5
* الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة 26 ج 5
* لا يجوز العمل بخبر الآحاد 37 ج 5
* ترك الواجب قبيح عقلا وسمعا 37 ج 5
* القياس في الشريعة باطل غير معمول عليه ولا مفروع إليه 37 ج 5
* استصحاب الحال غير صحيح 44 ج 5
* العام يبنى على الخاص والمطلق على المقيد 49 ج 5
* القياس متروك عند أهل البيت 49 ج 5
* لا تناقض في الأدلة لا في كلام اللّه تعالى ولا الأنبياء والأئمة عليهم السّلام 50 ج 5