* ليس كل مجتهد مصيب فإذا أمر الإمام بقتل غير المحصن إذا زنا بذي محرم له والمأمور لا يعتقد ذلك فهو مخطئ في اعتقاده هذا 545 ج 3
* لا قياس في الشرع ولا اجتهاد 551 ج 3
* الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم 552 ج 3
* إذا كان دليل على الحادثة من كتاب أو سنة أو إجماع حكم القاضي به من غير مشورة 552 ج 3
* الإجماع حجة ولا يكون القاضي عالما حتى يكون الإجماع من جملة ما يعلم 553 ج 3
* لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس 554 ج 3
الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث
* إجماع المتكلمين حجة 609 ج 3
* الإجماع بين المسلمين ليس بحاصل في أكثر الأحكام 622 ج 3
* إذا لم يكن المعصوم في المجمعين فالإجماع ليس حجة 622 ج 3
* أخبار الآحاد والقياس لا يجوز أن يعمل عليهما 623 ج 3
* إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ داخلا فيهم 629 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* لا يجوز الإجماع على الخطأ 639 ج 3
* إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم فيهم 641 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إجماع الطائفة حجة 18 ج 4
* القرعة تستعمل في كل أمر مشكل 37 ج 4
* القرعة تستعمل في كل أمر ملتبس 38 ج 4
* ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب 71 ج 4
* الإجماع حجة 72 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* إجماع الإمامية حجة 77 ج 4
* القياس لا يجوز 195 ج 4