تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
* إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة ونحو ذلك حد الشهود 530 ج 3

الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث

* القسم لعباد اللّه يكون بالله تعالى 643 ج 3 * لا تقبل شهادة الولد على والده 644 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* تسليم الحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة باطل 46 ج 4 * لا يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ولا قبوله في ذلك 70 ج 4 * القضاء جائز 71 ج 4 * إقامة الحدود في المساجد مكروهة 71 ج 4 * ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب 71 ج 4 * في شرط معرفة القاضي لموارد الاختلاف 72 ج 4 * الفاسق لا ينعقد له القضاء 72 ج 4 * الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة 72 ج 4 * لا يجوز للقاضي أن يتخذ كاتبا كافرا يكتب بين يديه 72 ج 4 * إذا قال له علي مال كان إقراره صحيحا وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال 30 ج 4 * إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد عددا يقبل تفسيره للزيادة ولو بحبة واحدة 31 ج 4 * القتل لا يستباح بالإكراه 45 ج 4 * أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان 46 ج 4 * الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 70 ج 4 * إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه 28 ج 4 * ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين 64 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه 298 ج 4 * يجب في القاضي أن يكون عدلا 298 ج 4