تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
* إذا حضره خصمان فحكم على أحدهما بحق في ذمته وفر المحكوم عليه فسأل المحكوم له أن يكتب له بذلك كتابا كتب له 558 ج 3 * إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا وأقام بينة سمعها الحاكم وكتب بما سمع 558 ج 3 * قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 ج 3 * يصح في العبد والمدبر أن يكون عدلا 559 ج 3 * إذا كان الملك بين اثنين أو جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون وكان فيها ضرر على الكل غير المطالب أو على المطالب دون الكل لم يجبروا عليها 559 ج 3 * القسمة إفراز حق وليست ببيع 560 ج 3 * إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض 560 ج 3 * المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 ج 3 * الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل 560 ج 3 * إذا لم يكن للقاضي رزق من بيت المال فلا يجوز له المطالبة به من المتخاصمين 561 ج 3 * إذا تحررت الدعوى فليس للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب دون مسألة المدعي 561 ج 3 * لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء 561 ج 3 * القضاء على الغائب جائز مطلقا 562 ج 3 * إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا سمع الحاكم دعواه فإن أقام البينة سمعها الحاكم 562 ج 3 * إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا وأقام البينة وطالب بكتاب لحاكم البلد الغائب كتب له 562 ج 3 * إذا حكم رجل يصلح أن يلي القضاء بين اثنين ترافعا عنده وتراضيا بالحكم لزم حكمه 562 ج 3 * القاضي يقضي بعلمه في الجرح والتعديل 563 ج 3 * للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره 563 ج 3 * في تنزيل قول القاضي منزلة الشهادة فيما إذا أخبر بحكم بعد عزله وعزاه إلى حال ولايته 563 ج 3 * شهادة المرضعة لا تقبل أصلا 563 ج 3 * إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده لليد 588 ج 3 * إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد وأيديهما عليها فهو بينهما نصفان 588 ج 3 * إذا شهدا بالملك المطلق وكانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه 588 ج 3 * إذا شهدا بالملك المقيد وكانت أيديهما خارجتين قسم بينهما نصفين 588 ج 3 * إذا شهدا بالملك وكانت أيديهما خارجتين وكان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 626 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي