* الكتابة المشروطة غير لازمة 251 ج 5
* التدبير بمنزلة الوصية 255 ج 5
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270 ج 5
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270 ج 5
* التدبير بمنزلة الوصية 297 ج 5
* في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 297 ج 5
* المدبرة بموت سيدها تصير حرة إذا خرجت من الثلث 297 ج 5
* العبد المدبر لا يملك شيئا بحال 297 ج 5
* المدبر عبد 297 ج 5
* يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق 300 ج 5
* الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين 301 ج 5
* كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307 ج 5
* عن الطوسي يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا 307 ج 5
* عن الطوسي إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 308 ج 5
* لا يجب على الأب أن يشتري ولده إذا كان مملوكا ولا يجب عليه أن يستسعي في فك رقبته 310 ج 5
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311 ج 5
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311 ج 5
* الحر لا يعود رقا 311 ج 5
* إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا 311 ج 5
* إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب فإنه ينعتق عليه 312 ج 5
* إذا وطء جارية بإذن أو عقد وولدت منه فالولد حر ما لم يشترط المولى 312 ج 5
* العتق بشرط غير صحيح فإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر وعلق عتقها بموت زوجها فمات فلا يقع 313 ج 5
* التدبير بمنزلة الوصية 313 ج 5
* عتق المملوك بالتدبير صحيح 313 ج 5
* ولد الحرين حر فإذا أعتق الرجل أم ولده ثم ارتدت وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا فهم أحرار 314 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 449
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٤٩