تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
* الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178 ج 3 * للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 ج 3 * اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 ج 3 * إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72 ج 3 * حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 ج 3 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 ج 3 * لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما 79 ج 3 * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 ج 3 * إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لدار بين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة 105 ج 3 * إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح 124 ج 3 * إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143 ج 3 * يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144 ج 3 * إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144 ج 3 * الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 ج 3 * الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له 163 ج 3 * إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهما 163 ج 3 * إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية 163 ج 3 * الابن لا ولاية له على الأم 170 ج 3 * مما يكون به البلوغ الإنبات 301 ج 3 * البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384 ج 3 * إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه 405 ج 3 * لا قصاص على من لم يبلغ 441 ج 3 * رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه 532 ج 3 * إنبات الشعر الخشن حول الفرج بلوغ 532 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* الابن لا ولاية له على الأم 63 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي 185 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 355 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي