تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
* إذا استأجر دارا أو غيرها فيجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله إذا أحدث فيها حدث كيف ما أراد وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره 330 ج 2 * في حكم خيار المجلس في عقد الإجارة إذا شرط 331 ج 2 * إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها له حتى مضت أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى 331 ج 2 * إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان وسيرها إلى هناك ولم يركبها فإنه يلزمه الأجرة 331 ج 2 * إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف 331 ج 2 * إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 331 ج 2 * إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيرها 332 ج 2 * البيع لا يبطل الإجارة 332 ج 2 * إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة 332 ج 2 * يجوز استيجار رجل ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا 332 ج 2 * إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر فيه فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا 332 ج 2 * الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم 332 ج 2 * إذا أسلم الثوب إلى غسال وقال له اغسله ولم يشرط الأجرة ولا عرض له بها فغسله ثم دفع له الأجرة برئت ذمته بلا خلاف 333 ج 2 * لا يجوز أن يستأجر دارا ليبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار والعقد باطل 333 ج 2 * يجوز بيع كلاب الصيد 334 ج 2 * ما يجوز بيعه يجوز إجارته 334 ج 2 * لا يصح أن يستأجر لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها 334 ج 2 * يجوز أن يستأجر ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده 334 ج 2 * لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا 60 ج 2 * لا تجب الزكاة في أجرة الأرض بلا خلاف 169 ج 2 * الأجرة تستحق بنفس العقد إذا كانت مطلقة أو معجلة 175 ج 2 * الاستئجار للحج جائز فيجوز للمعضوب أن يستأجر من يحج عنه وتصح الإجارة وتلزم ويكون للأجير أجرته ويقع الحج عن المكتري ويسقط الفرض به عنه 242 ج 2 * إذا مات من عليه حج واكترى وليه من يحج عنه ففعل الأجير الحج وقع عن المكترى عنه 242 ج 2 * إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 208 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي