* الاستنابة في الشهادات على وجه مخصوص هي شهادة على شهادة وليس بتوكيل 172
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172
* لا تعتبر العدالة في الوكيل 173
* الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت 173
* إذا شرط الموكل أن يكون في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه وإن شرط أن تكون عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم 173
* فعل الوكيل إذا لم يكن فيه صلاح لموكله فلا يلزمه منه شيء وأنه باطل غير صحيح 173
* للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بما له عليه من الحق 174
* من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة 175
* يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول - 175
* تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل 175
* في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175
* إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176
* اليمين مع النكول بمنزلة البينة 176
* إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام إلا ما خرج بالدليل 176
* لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177
* إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل 255
* يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا 324
* بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342
عناوين مسائل الهبات
* الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان 392
* صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم 392
* للواهب الرجوع عن الهبة للأجنبي بعد القبض ما لم يعوض عنها الواهب أو يتصرف فيها أو تستهلك عينها 393