السرائر ج 3 / فصل في ميراث المجوس
* الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 287 ، 288 : فصل في ميراث المجوس :
اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال . . .
وأيضا فلا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار . . .
* إسماعيل بن أبي زياد السكوني عامي المذهب
* لا يصح العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 289 : فصل في ميراث المجوس :
وما أورده فيه ولا ذكر سوى الرواية الواحدة التي رواها مخالفونا في المذهب ، وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني بفتح السين ، منسوب إلى قبيلة من العرب عرب اليمن وهو عامي المذهب بغير خلاف . . .
فإن كان شيخنا أبو جعفر عاملا بأخبار الآحاد ، فلا يجوز له أن يعمل بهذه الرواية إذا سلمنا له العمل بأخبار الآحاد تسليم جدل ، على ما يقترحه وذكره في عدته ، وإن كان مخالفا لإجماع أصحابنا سلفهم وخلفهم ، حتى أن المخالفين من أصحاب المقالات يذكرون في كتبهم ومقالات أهل الآراء والمذاهب ، إن الشيعة الإمامية لا ترى العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد . . .
* عن الطوسي قدس سره الاعتبار مطروح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 292 ، 294 : فصل في ميراث المجوس :
بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرح بالإجماع « 1 » . . .
ثم قوله رحمه اللّه وشناعته بل إنما قالوه بضرب من الاعتبار إن أراد بالاعتبار هيهنا القياس ، فهو كما قال إنه باطل عندنا ، وأي قياس هيهنا حتى يشنعه ؟ وإن أراد بالاعتبار استخراج الأدلة والنظر فيها وما يقتضيه أصول المذهب ، فهذا لا نأباه نحن ولا هو رحمه اللّه . . .
* عن الطوسي قدس سره إذا عقد المجوسي على غير المحرمات يجوز له إن يجعل المهر مما هو محرم في شريعتنا وحلال في شريعتهم
* النكاح الدائم من غير ذكر مهر فيه صحيح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ، الصفحة 364 .