العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 100 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
وأقل ما يجزي من الماء في الأجزاء المغسولة ما يكون منه غاسلا ، وإن كان مثل الدهن ، بفتح الدال ، بعد أن يكون جاريا على العضو ، فإن لم يكن الماء جاريا فلا يجزيه ، لأنه يكون ماسحا ولا يكون غاسلا ، والأمر بالغسل غير الأمر بالمسح . . .
فأما الأخبار الواردة بأنه يجزيك ولو مثل الدهن ، فإنها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك .
قال محمد بن إدريس وهذا هو الصحيح المحصل المعتمد عليه .
* في حد الموالاة في الوضوء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 101 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين ، هو أن لا يجف غسل العضو المقدم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل .
وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ، ويذهب إلى أن اعتبار الجفاف يكون عند الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار ، فأما مع زوال الأعذار ، فلا يعتبر جفاف ما وضأه .
* من مسح بأقل من ثلاث أصابع يسمى ماسحا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 101 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
وأقل ما يجزي في مسح الناصية ، ما وقع عليه اسم المسح ، والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، سواء كان مختارا أو مضطرا ، وقال بعض أصحابنا : الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، وفي حال الضرورة إصبع واحدة ، والأول أظهر بين أصحابنا ، لأن دليل القرآن يعضده ، لأن من مسح ما اخترناه ، يسمى ماسحا بغير خلاف ، ومن ادعى الزيادة يحتاج إلى شرع .
* مسح الأذنين أو غسلهما بدعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 102 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السّلام .
* من قدم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه استئناف غسل يديه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 103 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :