من له عليه من جهة القرض كان جائزا 52
* إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52
* إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52
* إذا قال واحد لاثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما 52
* إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53
* إذا اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا ولم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه ورضي الثاني بالعيب فليس للأول أن يرجع بأرش العيب 53
* الخمر لا يصح تملكها 29
* العصير مما يصح تملكه 29
* الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع 33
* جلود الميتة لا يجوز بيعها 36
* البيع مع الإجارة صحيح 45
* البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 59
* الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60
مسائل ابن زهرة
* من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك لا ينعقد منه البيع وإن أجازه المالك 184
* لاتباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها 184
* يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا 185
* لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا 185
* يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185
* لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185
* بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ 185
* يجوز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا سواء في المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما 185
* بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي 185
* لا ينعقد شراء الكافر عبدا مسلما 186
* العقد على المجهول باطل 186