عليه ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في اللزوم .
ويدل على صحة ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت [ هذه الشروط ] وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل .
* إذا تكاملت شروط الوقف زال ملك الواقف ولم يجز له الرجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف :
وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله ، إلا على وجه نذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف فيه ، وقبض منافعه ، وهذا هو فائدة الملك .
* السيد ممنوع من بيع أم الولد في حال
* يجوز بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه أو كانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف :
والسيد ممنوع من بيع أم الولد ، في حال عندنا ، وعندهم في كل حال ، وهو مالك لها ، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه ، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا ، وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة ، ودعتهم الضرورة إلى بيعه ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى واشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساواة فيها إلى غير ذلك
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف :
ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، واشتراكهما أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك بلا خلاف .
* إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنات
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 : فصل في الوقف :
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات بدليل الإجماع المشار إليه . . .
* عيسى عليه السّلام ولد آدم
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 298 ، 299 : فصل في الوقف :